أصدر القاضي مجدي علي قاسم سلامة، رئيس محكمة استئناف القاهرة، ورئيس مجلس رؤساء محاكم الاستئناف، وعضو مجلس القضاء الأعلى، القرار رقم 107 لسنة 2026، بشأن تشكيل المكتب الفني ومتابعة شؤون المقر بمحكمة استئناف القاهرة، وتحديد اختصاصات أعضائه، بما يضمن تعزيز كفاءة الأداء وتحقيق التكامل بين مختلف الإدارات.

وجاء القرار بعد الاطلاع على قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته، والتفويض الصادر عن الجمعية العامة لقضاة المحكمة، المنعقدة في 28 سبتمبر 2025، والقرار رقم 86 لسنة 2026، الصادر في 7 يوليو 2026، وبما يحقق صالح العمل.

وبموجب القرار، تولى القاضي محمد محمود حسن غراب، الرئيس بالمحكمة، رئاسة المكتب الفني، وتضمنت اختصاصاته الإشراف على جميع أعمال السادة القضاة أعضاء المكتب الفني بمقر المحكمة والمأموريات التابعة، ومتابعة شؤون السادة القضاة بالمحكمة والشكاوى الخاصة بهم، وتنفيذ ما يصدر عن مجلس القضاء الأعلى ومجلس رؤساء محاكم الاستئناف من قرارات، والإشراف على لجنة الموارد البشرية، ومتابعة أعمال مجلس رؤساء محاكم الاستئناف، ومتابعة عمل السادة قضاة التحقيق في ضوء أحكام المادة (74) من قانون الإجراءات الجنائية، والعمل على إنجاز القضايا المنتدبين لتحقيقها، وعقد لقاءات دورية مع أمين عام المحكمة، والأمناء المساعدين، ورؤساء الإدارات والأقسام والمأموريات؛ لتحسين أداء العمل بالمحكمة ومأمورياتها.

كما يختص القاضي إبراهيم عبد الحي محمد مصطفى، الرئيس بالمحكمة، بالإشراف والمتابعة لأعمال الإدارة الجنائية، وتحديد قضايا الجنايات في كل دور من أدوار الانعقاد، طبقًا للاختصاص المكاني الذي أقرته الجمعية العمومية للمحكمة، وعرض ندب السادة القضاة في أحوال الاعتذار، وتحديد جلسات نظر قضايا إعادة الإجراءات، وتحديد جلسات قضايا أوامر المنع من التصرف وأوامر المنع من السفر، وطلبات النيابة العامة بالإدراج على قوائم الإرهاب والكيانات الإرهابية، وعرض القضايا الجنائية علي رئيس المحكمة عند وجود مانع لدى الدائرة أو استشعار الحرج؛ لتحديد الدائرة المختصة بنظرها، وكذلك عند القضاء برد القضاة أو مخاصمتهم.

كما أسند القرار إلى القاضي أحمد محمد أحمد العنيبسي، الرئيس بالمحكمة، الإشراف على قسم العلاقات العامة والإعلام والاتصال، وإدارة الأمن بمقر المحكمة ومأمورياتها، إلى جانب الإشراف على الاستراحات وتنظيم تسكين السادة القضاة بها.

وكُلّف القاضي سامح عثمان يوسف يوسف، الرئيس بالمحكمة، بالإشراف على أعمال الإدارة المدنية والأسرة بالمحكمة، وتوزيع القضايا على الدوائر المختلفة، بالتنسيق مع أعضاء المكاتب الفنية بالمأموريات، ومتابعة ضم المفردات وتقارير الخبراء.

كما يتولى متابعة طلبات الكشف عن سرية الحسابات المصرفية، واستلام الطلبات والرد عليها، وعرض ما يلزم منها، إلى جانب الإشراف على أماكن الحفظ المدني، وقيودات المحكمة، وأعمال الصادر والوارد، وما يُسند إليه من مهام أخرى.

وتختص السيدة القاضية جيهان أحمد وفيق عثمان البطوطي، الرئيس بالمحكمة، بالإشراف على مكتب الترجمة، والتحصيل الناجم عنها، وإعداد كشوف أوجه الصرف منها، والإشراف على مكتبة المحكمة، والعمل على تزويدها بأحدث المراجع والكتب القانونية، بما يكفل تيسير اطلاع السادة القضاة عليها، والإشراف على ملفات حقوق الإنسان وشؤون المرأة والطفل، ومكتب شؤون خدمة الأعضاء.

ويختص القاضي محيي الدين محمد عبد الوهاب الكناني، الرئيس بالمحكمة، بإنجاز أعمال الميكنة والتطوير التقني والأرشفة والدعم الفني، ومتابعة تنفيذ البروتوكول المبرم بين المحكمة ووزارة الاتصالات، ومتابعة تنفيذ البروتوكول المبرم بين المحكمة والنيابة العامة ووزارة العدل، والعمل على سرعة تفعيله، وعرض المعوقات علينا، والإشراف على أعمال إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة والتفتيش المالي والإداري، ومساعدة القاضي سامح عثمان يوسف يوسف في اختصاصاته، والإشراف على إدارة البحوث والتوثيق والعلاقات الدولية، وما يُسند إلى سيادته من أعمال أخرى.

ويختص القاضي محمد سيد يوسف محمد، الرئيس بالمحكمة، بالإشراف على إدارة التحقيقات، واتخاذ ما يلزم نحو حسن سير العمل بها، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإجراء التحقيق مع الموظفين الإداريين المخالفين بالمقر والمأموريات، مع عرض التحقيقات علينا لاتخاذ ما يلزم نحو محاسبتهم، والإشراف على أقسام الموارد البشرية بالمحكمة، بما يشمل الجزاءات والإجازات والتوقيعات، والإشراف على أعمال المطالبة، وأقسام المشتريات والتوريدات والمخازن، وعرض المهم منها علينا لاتخاذ اللازم بشأنها، والإشراف على العمالة غير المنتظمة والعقود، وتوزيع العاملين ومتابعة أعمالهم، وما يُسند إلى سيادته من أعمال أخرى.

ويختص القاضي أحمد عبد الفتاح أحمد محمد أحمد الصغير، نائب رئيس الاستئناف، بمساعدة القاضي إبراهيم عبد الحي محمد مصطفى في اختصاصاته، والإشراف على سيارات المحكمة، وبطاقات وقود السيارات، وصيانتها، وأعمال السائقين، وما يُسند إلى سيادته من أعمال أخرى.