تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بتعزيز التكامل بين مختلف الجهات المعنية بالتصدير، والوصول بخدمات الدولة إلى الشركات داخل المحافظات، وتكثيف جهود جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات الاقتصادية، شارك الوزير المفوض التجاري عبد العزيز الشريف، رئيس جهاز التمثيل التجاري التابع لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، في الجلسة الثانية من فعاليات مبادرة "مصر تنطلق بالتصدير"، التي تنظمها وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بجامعة طنطا يومي 29 و30 يوليو، تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة قيادات الوزارة والجهات التابعة لها، وعدد من ممثلي مجتمع الأعمال والمصدرين والمستثمرين.

وأكد الوزير المفوض عبد العزيز الشريف، أن جهاز التمثيل التجاري يمثل الذراع الخارجية للوزارة في دعم الصادرات وجذب الاستثمارات، من خلال شبكة مكاتبه التجارية المنتشرة في مختلف الأسواق، والتي تعمل على توفير المعلومات التجارية، وإعداد دراسات الأسواق، ورصد الفرص التصديرية، والترويج للفرص الاستثمارية في مصر والتواصل مع الشركات والمؤسسات الاستثمارية العالمية لاستقطاب استثمارات جديدة، ومساندة الشركات المصرية في النفاذ إلى الأسواق الخارجية.

وأوضح أن الجهاز يقدم حزمة متكاملة من الخدمات للمصدرين، من أبرزها الوصول إلى قوائم المستوردين والمشترين، وتنظيم اللقاءات الثنائية (B2B)، والتنسيق مع البعثات التجارية، ومتابعة الشركات المصرية بعد دخولها الأسواق الخارجية، بما يسهم في تعزيز استدامة تواجدها وزيادة صادراتها.إلى جانب دعم المستثمرين الأجانب الراغبين في الاستثمار بالسوق المصري من خلال التعريف بالمزايا الاستثمارية والفرص المتاحة وربطهم بالجهات المعنية داخل الدولة.

وأشار رئيس جهاز التمثيل التجاري إلى أن مبادرة "مصر تنطلق بالتصدير" تمثل نموذجًا جديدًا للتكامل بين جهات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، من خلال تقديم الخدمات للمصدرين داخل المحافظات، والتواصل المباشر مع الشركات للتعرف على احتياجاتها، والعمل على ربطها بالفرص التصديرية المتاحة في الأسواق الخارجية، إلى جانب التعريف بالفرص الاستثمارية الواعدة التي تمتلكها مصر والترويج لها عبر شبكة المكاتب التجارية بالخارج بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مؤكدًا أن الجهاز سيواصل دعم الشركات المصرية وتحويل الفرص التجارية إلى تعاقدات تصديرية فعلية، بما يسهم في توسيع قاعدة المصدرين وتحقيق مستهدفات الدولة لزيادة الصادرات وتعزيز تنافسية المنتج المصري.