كشف أحدث تقرير للبنك المركزي المصري عن ارتفاع رصيد الدين الخارجي لمصر بنهاية سبتمبر 2025، مسجلًا زيادة مقارنة بنهاية يونيو من العام نفسه، نتيجة ارتفاع صافي المستخدم من القروض والتسهيلات، مع تأثير محدود لتحركات أسعار صرف العملات المقترض بها أمام الدولار.

وأوضح البنك المركزي أن رصيد الدين الخارجي سجل نحو 163.7 مليار دولار في نهاية سبتمبر 2025، بزيادة قدرها 2.5 مليار دولار مقارنة بنهاية يونيو 2025.

وأشار التقرير إلى أن معظم الزيادة في رصيد الدين الخارجي جاءت نتيجة ارتفاع صافي المستخدم من القروض والتسهيلات، في حين ساهم انخفاض أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار في تراجع طفيف بقيمة 48 مليون دولار.

الديون طويلة الأجل تستحوذ على النصيب الأكبر من الدين الخارجي

وأظهرت بيانات الدين الخارجي وفقًا لآجال الاستحقاق الأصلية أن الديون طويلة الأجل سجلت نحو 128.9 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2025، بينما بلغت الديون قصيرة الأجل نحو 34.8 مليار دولار.

وأوضح المركزي أن الديون طويلة الأجل تراجعت بنحو 1.4 مليار دولار مقارنة بنهاية يونيو 2025، فيما استحوذت المؤسسات الدولية والسندات والصكوك على نحو 56.1% من إجمالي الدين طويل الأجل.

تراجع مديونية المؤسسات الدولية والسندات الخارجية

وأشار التقرير إلى انخفاض المديونية المستحقة للمؤسسات الدولية بنحو 0.9 مليار دولار مقارنة بنهاية يونيو 2025، لتسجل نحو 43.9 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2025.

كما تراجع رصيد السندات والصكوك المصدرة في الخارج وحيازة غير المقيمين بنحو 0.3 مليار دولار، ليسجل نحو 28.4 مليار دولار.

وتضمن رصيد السندات والصكوك الخارجية نحو 20.1 مليار دولار سندات أوروبية مصدرة بالدولار الأمريكي، وما يعادل 3.5 مليار دولار سندات أوروبية مصدرة باليورو، ونحو 2.4 مليار دولار صكوك مصدرة بالدولار، بالإضافة إلى 911.8 مليون دولار سندات ساموراي مصدرة بالين الياباني، و676 مليون دولار سندات خضراء مصدرة بالدولار، وما يعادل 491.5 مليون دولار سندات باندا باليوان الصيني، و345.5 مليون دولار سندات سيادية مصدرة بالدولار.