قررت المحكمة المختصة رفع التحفظ على الأموال المودعة بالبنوك لرجل الأعمال حسن راتب وعلاء حسانين، وذلك تنفيذًا للأثر القانوني المترتب على الحكم النهائي ببراءتهما من اتهامات غسل الأموال في القضية المرتبطة بما عُرف إعلاميًا بـ"قضية الآثار الكبرى".

وكانت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال قد أحالت المتهمين إلى المحاكمة، على خلفية اتهامات بغسل أموال قيل إنها متحصلة من جرائم مرتبطة بالتنقيب غير المشروع والاتجار في الآثار، قبل أن تقضي المحكمة ببراءتهما من تلك الاتهامات، ليصدر عقب ذلك قرار برفع التحفظ على أموالهما.

وبحسب أوراق القضية، اتُهم علاء حسانين، مالك شركة "أبر إيجيبت للرخام"، بغسل أموال بلغت قيمتها نحو 32 مليون جنيه، عبر توظيفها في شراء سيارة فارهة وفيلا داخل كمبوند الياسمين بمدينة الشيخ زايد، إلى جانب استثمارات في شركات تعمل بمجالات الزراعة والصناعة والتعدين، مع إخفاء جزء من الأموال بوسائل مختلفة بقصد إضفاء صفة المشروعية عليها، وفقًا لما ورد بأمر الإحالة.

وتعد قضية غسل الأموال امتدادًا للقضية الأصلية رقم 6635 لسنة 2021 جنايات مصر القديمة، والتي صدر فيها خلال أبريل 2022 حكم بمعاقبة علاء حسانين بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وتغريمه مليون جنيه، فيما عوقب حسن راتب بالسجن لمدة خمس سنوات مع تغريمه مليون جنيه، وذلك على خلفية القضية الأصلية المتعلقة بالاتجار في الآثار.