أظهرت بيانات البنك المركزي المصري تحولاً في أداء القروض والتسهيلات متوسطة وطويلة الأجل خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2025/2026، مع تسجيل صافي استخدام موجب، مدعوماً بزيادة السحوبات وتراجع قيمة الأقساط المسددة، في إطار التحسن الذي شهدته التدفقات الرأسمالية وأداء ميزان المدفوعات.

وأوضح تقرير ميزان المدفوعات الصادر عن البنك المركزي أن القروض والتسهيلات متوسطة وطويلة الأجل سجلت صافي استخدام بلغ نحو 2.7 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالي 2025/2026، مقابل صافي سداد بلغ 2.6 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام المالي السابق.

وأضاف التقرير أن إجمالي المبالغ المستخدمة من هذه القروض ارتفع إلى نحو 8.2 مليار دولار، مقارنة مع 7.5 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق.

وفي المقابل، تراجع إجمالي الأقساط المسددة على القروض متوسطة وطويلة الأجل إلى نحو 5.5 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الجاري، مقابل 10.1 مليار دولار خلال فترة المقارنة.

وفي سياق متصل، أعلن البنك المركزي المصري تراجع العجز الكلي في ميزان المدفوعات إلى نحو 1.8 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى مارس من السنة المالية 2025/2026، مقابل 1.9 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق.

وأوضح البنك أن هذا التحسن جاء مدعوماً بارتفاع صافي التدفقات الداخلة للمعاملات الرأسمالية والمالية، والتي سجلت نحو 9.9 مليار دولار، بدعم من صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر البالغ نحو 13 مليار دولار، في حين سجلت استثمارات محفظة الأوراق المالية صافي تدفق للخارج بلغ نحو 4.4 مليار دولار، متأثرة بالتطورات الإقليمية خلال الفترة من يناير إلى مارس 2026.