أكدت المحامية نسمة الخطيب، صاحبة مبادرة المطالبة بتوفير الحماية الصحية والجسدية للنساء العاملات في ما يُعرف بـ"الجنس التجاري"، أن المبادرة تعرضت لسوء فهم واسع، مشددة على أنها لا تستهدف بأي شكل من الأشكال تقنين الدعارة أو إضفاء الشرعية عليها.

وأوضحت في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي هشام موسى على قناة الحدث اليوم، أن الهدف الأساسي من الطرح يتمثل في التعامل مع واقع قائم من منظور صحي وإنساني، بما يضمن حماية المجتمع ككل من المخاطر الصحية، مع الالتزام الكامل بالقوانين المصرية التي تجرم هذه الممارسات.

وأضافت أن الدولة ملتزمة بعدد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والرعاية الصحية، مؤكدة أن توفير الرعاية لفئة من المواطنين لا يعني الموافقة على الأفعال المخالفة للقانون أو تشجيعها.

وشددت على أن بعض التغطيات الإعلامية تناولت تصريحاتها بصورة غير دقيقة، ما أدى إلى تداول عناوين ومضامين لا تعكس حقيقة ما طرحته، مؤكدة أنها لم تدعُ يومًا إلى تقنين الدعارة أو السماح بها داخل المجتمع.

وأشارت إلى أن موقفها لم يتغير منذ بداية طرح المبادرة، موضحة أن دعوتها تركز على وضع آليات للتعامل مع الظواهر القائمة والحد من آثارها السلبية، وليس تشجيعها أو التوسع فيها.

وأكدت الخطيب أن المطالبة بإصلاح أوضاع فئة موجودة بالفعل داخل المجتمع لا تعني تبني ممارساتها أو الدفاع عنها، بل تهدف إلى وضع حلول واقعية تقلل من المخاطر وتحافظ على الصحة العامة.

كما نفت ما تردد بشأن تأييدها لبعض القضايا الاجتماعية المثيرة للجدل، مؤكدة أن هناك العديد من المعلومات غير الصحيحة التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي دون الاستناد إلى تصريحات موثقة.

واختتمت حديثها بالتأكيد على أن أي نقاش مجتمعي يجب أن يستند إلى الحقائق والطرح الموضوعي بعيدًا عن التأويلات أو الأحكام المسبقة، مشددة على أهمية الفصل بين الرعاية الصحية والحقوق الأساسية للمواطنين وبين المواقف القانونية من بعض السلوكيات.