عادت مفاوضات النادي الأهلي لفسخ التعاقد مع ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول، إلى نقطة الصفر، بعد المطالبات الجديدة من المدرب الدنماركي، ووكيل أعماله.

وكان الأهلي قد قطع شوطًا كبيرًا في ملف فسخ التعاقد مع توروب، بعدما قام وكيل أعماله، بمفاتحة إدارة الأحمر في ذلك الأمر، حيث أبدى مرونة كبيرة في التوصل لاتفاق شفهي، يجعل النادي غير ملزمًا بدفع باقي قيمة العقد، مقابل الفسخ، وهو ما تصل قيمته إلى أكثر من 5 ملايين يورو.

ووصل الأهلي لنقطة جيدة في ملف المفاوضات قبل عدة أيام، إذ كان يستهدف دفع ما قيمته راتب 4 أشهر للمدرب، مقابل فسخ التعاقد، أي حصوله على راتب شهر يونيو، بجانب راتب 3 أشهر، وهي قيمة الشرط الجزائي، حال فسخ التعاقد اعتبارًا من الموسم الثاني.

وباغت وكيل أعمال توروب إدارة الأهلي، بمطالبات أكثر مغالاة خلال اليومين الماضيين، حيث طالب بحصول المدرب الدنماركي على راتب 5 أشهر، مع حصوله على نسبة عمولة تتجاوز 300 ألف دولار، وهو ما يعني دفع الأهلي لقيمة تصل إلى أكثر من 1.5 مليون يورو، مقابل فسخ التعاقد مع المدير الفني.

ورفضت إدارة الأهلي مطالب وكيل أعمال توروب، حيث أصرت على دفع راتب 4 أشهر فقط للمدرب، وعدم دفع أي نسبة عمولة في فسخ التعاقد، وهو ما زاد الأمور تعقيدًا بين الطرفين.

من جهته، توجه ييس توروب إلى الدنمارك، لخوض فترة الإجازة، بعد نهاية الموسم الأول له مع الأهلي، رافضًا عقد أي جلسات ودية لحسم ملف فسخ التعاقد مع الأحمر، حيث أكد أنه سيبدأ خلال الفترة المقبلة في وضع فترة الإعداد للموسم الجديد.