أكد النائب عصام هلال، عضو مجلس الشيوخ أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتسريع إحالة مشروعات قوانين الأسرة إلى مجلس النواب يعكس إدراكًا حقيقيًا لأهمية هذا الملف، مشيرًا إلى أن قضايا الأحوال الشخصية تمس استقرار المجتمع بشكل مباشر، وتتطلب معالجة تشريعية حاسمة.

وأوضح “هلال” في بيان له أن هذه الخطوة يمكن فهمها في إطار السعي لإنهاء الجدل المستمر حول قوانين الأحوال الشخصية، والتي طالما واجهت انتقادات بسبب ما تشهده من تعقيدات في ملفات النفقة، والرؤية، والحضانة، إلى جانب بطء إجراءات التقاضي.

وأضاف عضو الشيوخ أن القضية لا تتعلق بسرعة إصدار القوانين بقدر ما ترتبط بجودة مضمونها، متسائلًا: هل ستنجح التعديلات المرتقبة في تحقيق التوازن بين حقوق الرجل والمرأة؟ وهل ستضع مصلحة الطفل في صدارة الأولويات؟ أم ستعيد إنتاج المشكلات القائمة بشكل جديد؟.

وأشار إلى أن من الإيجابيات المعلنة اعتماد مشروعات القوانين على آراء علماء ومتخصصين، وهو ما يعزز من فرص الوصول إلى صياغة أكثر توازنًا، خاصة في مجتمع متنوع دينيًا مثل مصر، لافتًا إلى أن الاتجاه نحو إعداد قوانين منفصلة للمسلمين والمسيحيين قد يكون مناسبًا من حيث التطبيق.

كما أشار إلى وجود مخاوف مشروعة تتعلق بمدى إجراء حوار مجتمعي كافٍ قبل إقرار هذه القوانين، فضلًا عن التساؤلات حول آليات تنفيذها على أرض الواقع، مؤكدًا أن الحكم الحقيقي على هذه التشريعات سيظل مرهونًا بتأثيرها الفعلي في حياة المواطنين.

وكشف عن أبرز الملامح المتوقعة في مسودات القوانين الجديدة، والتي تتضمن إعادة ترتيب الحضانة بما يمنح الأب دورًا أكبر، مع التوسع في نظام “الاستضافة” بدلًا من الرؤية التقليدية، وهي من أكثر النقاط إثارة للجدل.

كما أشار إلى اتجاه لتحويل الرؤية من ساعات محدودة إلى استضافة منظمة داخل منزل الأب، مع وضع ضوابط صارمة لتنفيذ الأحكام، إلى جانب إنشاء “صندوق دعم الأسرة” لصرف النفقة بشكل فوري ثم تحصيلها من الزوج الممتنع، وربطها بالدخل الحقيقي مع تشديد العقوبات.

وعن تنظيم قضايا الطلاق، أكد أنه من خلال توثيقه بشكل إلزامي وسريع، والحد من النزاعات المرتبطة بالطلاق الغيابي والخلع، فضلًا عن تثبيت سن الزواج عند 18 عامًا ومنع التحايل عليه، وتشديد العقوبات على زواج القُصّر.

كما لفت إلى الجدل الدائر حول الولاية التعليمية، خاصة فيما يتعلق بحق اتخاذ القرارات المصيرية الخاصة بالطفل، في ظل توجه لمنح الأب دورًا أكبر، إلى جانب العمل على تسريع إجراءات التقاضي من خلال التوسع في التسوية الودية وتحديد مدد زمنية للفصل في القضايا.

واختتم النائب عصام هلال تصريحاته بالتأكيد على أن الهدف من هذه التعديلات هو إعادة التوازن بين جميع الأطراف، مشددًا على أن نجاحها يتوقف على دقة الصياغة النهائية، قائلًا: “كلمة واحدة في القانون قد تغيّر طريقة تطبيقه بالكامل”.