في ضوء ما أثبتته سلطة التحقيق وانتهت إليه الدراسات الفنية المعدة من قبل قطاع المعالجات التجارية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية التي راعت أحكام القوانين والتنظيمات المحلية والدولية في هذا الصدد، والاستماع لكل أطراف الصناعة، بحضور وزارة الصناعة والتموين والتجارة الداخلية، وعقب العرض على المجموعة الوزارية الاقتصادية ومجلس الوزراء، أصدر الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، قرارات بفرض تدابير وقائية نهائية على واردات بعض منتجات الصلب اعتباراً من الأول من أبريل عام ٢٠٢٦ ولمدة ٣ أعوام، شاملة فترة التدابير المؤقتة، في إطار أحكام القانون رقم ١٦١ لسنة ١٩٩٨ ولائحته التنفيذية، بشأن حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية والتزامات مصر وفق الاتفاقيات الدولية.

حيث أثبتت التحقيقات والدراسات الفنية بعد مراجعة وتحليل بيانات ومؤشرات بعض منتجات الصلب، زيادة في واردات بعض منتجات الصلب ألحقت ضرر جسيم بالصناعة (المصانع المتكاملة وشبه المتكاملة) ووجود علاقة سببية بين الضرر الواقع والزيادة في الواردات، إذ ارتفعت الواردات خلال الفترة من 2021 الى 2024 بنسبة 1213% في البيليت و 116% في الصاج الساخن و 86% في الصاج البارد والملون والمجلفن، وتعكس فترة التحقيق -من 2021 الى 2024- هيكل الصناعة والاقتصاد

ونصت القرارات الوزارية على فرض تدابير وقائية نهائية تتناقص سنويًا بنسبة 13.12% على واردات البيليت بحد أدنى 70 دولار لمدة 3 أعوام، و13.7% على الصاج المدرفل على البارد بحد أدنى 83 دولار، وفرض 14% على الصاج المجلفن بحد أدنى 93 دولار و14.5% على الصاج الملون بحد أدنى 122 دولار، و13.6% على مسطحات الصلب المدرفل على الساخن بحد أدنى 76 دولار.

كانت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية قد فرضت في 14 سبتمبر 2025 تدابير وقائية مؤقتة لمدة 200 يوم على واردات منتجات البليت بنسبة 16.2%، و11.11% على منتجات الصاج المدرفل على البارد و12.16% على الصاج المجلفن و4.94% على الصاج الملون، وأخيرًا 13.6% على مسطحات الصلب المدرفل على الساخن، وذلك عقب شكاوى قدمت من شركات محلية، وفي ضوء ما انتهت إليه سلطة التحقيق في حينه.

عقدت الوزارة اجتماعات مع كافة الأطراف من خلال جلسات استماع مستفيضة، بحضور وزارة الصناعة والتموين والتجارة الداخلية، عرض خلالها كل طرف وجهة نظره كاملة، وإذ تعبر الوزارة عن تفهمها لرغبة الطرفين المصانع المتكاملة وشبه المتكاملة ومصانع الدرفلة، في تحقيق مستهدفاتهم المالية والتشغيلية، سواء عبر مطالبة البعض بإلغاء التدابير والأخر بزيادتها، لكنها تؤكد أنها تعمل بشكل علمي ووفق بيانات ودراسات فنية، وتراعي أحكام القوانين والتزامات مصر في الاتفاقات الدولية, مشيراً إلى أنه قد تم الاعتماد على النتائج الفنية والمنهج العلمي في تحديد التدابير
وتأتي تلك الاجتماعات بعد ما قام القطاع المختص بعقد 3 جلسات استماع للتحقيقات الثلاث بموجب المادة رقم 25 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 161 لسنة 1998 والتي كان يمكن بموجبها إصدار القرارات النهائية دون الاحتياج الى عقد الجلسات سالفة الذكر.
من جانبه أكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن التدابير النهائية على واردات منتجات الصلب جاءت وفق ما أسفرت عنه نتائج الدراسات الفنية وأثبتته التحقيقات بوجود زيادة في الواردات أحدثت ضرر جسيم مع وجود علاقة سببية بين الضرر وزيادة الواردات.

أشار الدكتور محمد فريد، إلى أن الوزارة ستواصل اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات علمية مبنية على أدلة وبيانات ومؤشرات لضبط السوق، حيث شملت القرارات إلزام المنتجين والمستوردين بتقديم بيانات شاملة شهريا لتحليلها وتحديد الإجراء المناسب حيال هذه التطورات وذلك كل ٣ أشهر.

بالإضافة إلى إلزام الشركات بتقديم القوائم المالية الدورية والسنوية -على أن تكون معتمدة من مراقب حسابات- لدعم دقة التقييمات وكفاءة اتخاذ القرار.

وفي ذات السياق واتساقا مع رؤية الحكومة المصرية لتعميق الصناعة ذات القيمة المضافة الأكبر للاقتصاد القومي، كشف الدكتور محمد فريد، عن وجود تنسيق حكومي لدراسة إصدار قرارات لتعزيز قدرات صناعة الصلب ذات القيمة المضافة الأكبر والمردود التنموي الأعلى، وذلك في إطار التزامات مصر الدولية وأحكام اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، بما يسهم في تعزيز القدرات الإنتاجية الصناعية التي توفر وظائف وترفع قيمة الصادرات، بما يحافظ على مستوى صحي من المنافسة داخل الصناعة.

وفي السياق ذاته وبتقييم أثر فرض التدابير الوقائية على الانتاج والصناعة ، فقد ساهمت التدابير في تحفيز الانتاج والاستثمار، فقد تعاقدت مصانع على إفران إنتاج جديدة وأخرى قامت بإعادة تشغيل أفران صهر البيليت.

جدير بالذكر أن التقارير والمؤشرات الدولية المدققة قد كشفت عن تصاعد في السياسات الحمائية لغالبية دول العالم وذلك بعد أن شهد سوق الصلب فوائض إنتاج كبيرة، وهو ما أثر سلبًا على الأسواق الأقل من حيث الرسوم الحمائية.

وأكد الوزير، على تبني الحكومة المصرية استراتيجية لتوطين الصناعات ذات القيمة المضافة والمردود التنموي الكبير وفق تحليل علمي للميزان التجاري، وتفعيل آليات المعالجات التجارية بشكل استباقي لحماية المنتجات المحلية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية.