وافق مجلس الشيوخ علي المادة ١٩ من مشروع قانون بتعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية، والمتعلقة بحالات الإعفاء من الضريبة.

وتنص المادة التي وافق عليها المجلس في الجلسة العامة اليوم بعد تعديلها على أن:

ترفع الضريبة في الأحوال الآتية:

أ- إذا أصبح العقار معفياً طبقا للمادة ١٨ من هذا القانون.
ب إذا تهدم أو تخرب العقار كلياً أو جزئياً إلى درجة تحول دون الانتفاع به أو استغلاله كله أو جزء منه.
ج - إذا أصبحت الأرض الفضاء المستقلة عن العقارات المبنية غير مستغلة.
د إذا حالت الظروف الطارئة أو القوة القاهرة دون الانتفاع بالعقار المبنى أو استغلاله كله أو جزء منه.

ويكون رفع الضريبة عن العقار كله أو جزء منه بحسب الأحوال.

كانت هذه المادة شهدت مناقشات واسعة، وجاءت الموافقة بعد اقتراح التعديل علي المقدم من عضو المجلس عبد الهادى القصبى رئيس لجنة التضامن الاجتماعي وحقوق الإنسان، بإضافة عبارة ( كله أو جزء منه) إلي البند د من المادة ليصبح كالتالي: إذا حالت الظروف الطارئة أو القوة القاهرة دون الانتفاع بالعقار المبنى أو استغلاله كله أو جزء منه.

وبرر القصبى مبرر اقتراحه، بأن من الوارد أن تقع الظروف الطارئة والقوة القاهرة علي جزء من المبنى فقط وليس كله، وبالتالي لابد تطبيق الإعفاء عليها، مضيفا كما أن التعديل يأتى اتساقا مع البند ب بذات المادة.