شددت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية على إزالة أي متغيرات مكانية غير قانونية في المهد، والالتزام بالمعاينة والرد على المتغيرات الحديثة خلال 72 ساعة كحد أقصى، مؤكدة أن هذا الملف بات أحد المحاور الأساسية في منظومة عمل المحافظات.

وأكدت الوزيرة، خلال اجتماع عبر الفيديو كونفرانس مع السكرتيرين العموم المساعدين بمحافظات الجمهورية من مقر مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ، أن منظومة المتغيرات المكانية ترصد فورًا أي مخالفة بناء أو تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، ما يستلزم تنسيقًا فوريًا لإزالتها.

وأعلنت د. منال عوض أن وزارة التنمية المحلية ستبدأ تقييمًا دوريًا للسكرتيرين العموم المساعدين اعتبارًا من ديسمبر الجاري، وفق معدل الاستجابة للتعامل مع المتغيرات المكانية غير القانونية وإجراءات الإزالة المتخذة على أرض الواقع.

كما وجهت الوزيرة بضرورة المرور الميداني لرؤساء المدن والمراكز والأحياء لرصد أي مخالفات في نطاق عملهم والتعامل معها بحزم، مشيرة إلى أن الفترة الماضية شهدت اتخاذ إجراءات رادعة ضد بعض المقصرين وصلت إلى الإحالة للنيابة العامة والإدارية.

وخلال الاجتماع، استعرضت الوزيرة موقف الردود الصادرة من المحافظات على مخرجات منظومة المتغيرات، تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بتشديد جهود الدولة لمواجهة ظاهرة البناء المخالف والتعدي على الأراضي، عبر تكثيف الحملات والرقابة المستمرة.

وأوضحت أن اللجنة الوزارية المعنية ستقوم بجولات ميدانية بالمحافظات لتعزيز منظومة الرقابة والمحاسبة الفورية، وضمان سرعة التعامل مع أي متغيرات يتم رصدها.

وفي ختام الاجتماع، شددت الوزيرة على تسهيل إجراءات استخراج تراخيص البناء أمام المواطنين، وتذليل أي عقبات قد تنشأ نتيجة الإجراءات التنفيذية داخل منظومة المتغيرات المكانية.