أعاد تصريح الرئيس عبد الفتاح السيسي حول الانتخابات الأخيرة تشكيل المشهد السياسي بعد إعلانه الصريح بأنه لم يرضَ عن بعض ما حدث، مؤكداً: «اللي حصل معجبنيش… وعملت فيتو». هذا التصريح حمل رسالة واضحة بأن الدولة المصرية لن تسمح بأي ممارسة تمس نزاهة العملية الانتخابية أو تضعف ثقة المواطنين في صناديق الاقتراع.

ورغم الحسم الواضح في الموقف، شدد الرئيس على احترام المسار القانوني وضرورة قيام الهيئة الوطنية للانتخابات بدورها الكامل في المراجعة والتدقيق، وهو ما يعكس التزامًا مؤسسيًا يرسخ قواعد الشفافية ويمنع أي تدخل مباشر خارج إطار القانون.

ويُنظر إلى هذا الموقف باعتباره إنذارًا حقيقيًا للقوى والمرشحين بأن زمن المال السياسي والممارسات غير المنضبطة قد انتهى، وأن المنافسة في الجمهورية الجديدة يجب أن تقوم على قواعد عادلة لا تحتمل الالتفاف أو التأثير غير المشروع.

كما حمل تصريح الرئيس رسالة طمأنة للمواطنين بأن الدولة منحازة لإرادتهم، وأن صوتهم هو الأساس الذي تُبنى عليه الشرعية السياسية، في خطوة من شأنها إعادة تعزيز الثقة بين الشارع ومؤسسات الدولة، خاصة في لحظة انتخابية شديدة الحساسية.

في المجمل، يعكس «فيتو الرئيس» توجهًا واضحًا لإعادة ضبط المشهد الانتخابي وتثبيت معايير جديدة للحياة السياسية المصرية، عنوانها احترام صوت الشعب وحماية نزاهة العملية الديمقراطية في كل مراحلها.