بحث السفير نبيل حبشي نائب وزير الخارجية مع وزير الشؤون الداخلية الأسترالي سبل تعزيز إدماج العمالة المصرية المؤهلة ضمن برامج العمالة الموسمية التي تعتمدها الحكومة الأسترالية، في ظل الطلب المتنامي داخل السوق الأسترالية على العمالة الماهرة.

واستعرض الجانبان آفاق التعاون في مواءمة الاحتياجات القطاعية في أستراليا مع ما تمتلكه مصر من كوادر بشرية ذات تأهيل رفيع وقدرة عالية على الاندماج في القطاعات الإنتاجية المختلفة، مؤكدين أن هذا المسار يمثل فرصة جديدة لتعميق التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وشدد نائب وزير الخارجية على استعداد مصر لتوسيع قنوات التعاون وتقديم الخبرات اللازمة لدعم هذا التوجه.

جاءت هذه التطورات في إطار زيارة السفير نبيل حبشي، نائب وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إلى أستراليا، والتي تناولت تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات السياحة، العمالة المؤهلة، وحماية حقوق الجالية المصرية، بما يعكس حرص مصر وأستراليا على تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التبادل الثقافي والاقتصادي والاجتماعي.

وقد رحب نائب وزير الخارجية بقرار الحكومة الأسترالية تسليم القطع الأثرية إلى مصر، مؤكداً أن هذا القرار يأتى فى توقيت هام يتزامن مع مرور خمسة وسبعين عاماً على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين مصر واستراليا، بما يؤكد على الاحترام المتبادل والثقة التى تقوم عليها العلاقات بين البلدين، ولاسيما فيما يتعلق بالحفاظ على التراث الإنسانى المشترك.

وأضاف أن تزامن إعادة هذه القطع الأثرية مع الافتتاح الرسمي للمتحف المصرى الكبير يبعث برسالة عن الاهتمام الأسترالى بتعزيز التعاون الثقافى مع مصر، خاصة فى مجال مكافحة الجرائم المرتبطة بتهريب الآثار وصون الممتلكات الثقافية.

تجدر الإشارة إلى أن هذا القرار جاء نتيجة المتابعة التي قامت بها السفارة المصرية فى كانبرا والقنصلية العامة فى سيدنى وبالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار، للقضية المنظورة أمام القضاء الأسترالي منذ عام ٢٠١٩، والتي انتهت بصدور حكم المحكمة العليا الأسترالية فى ٣ سبتمبر ٢٠٢٥ بتحفظ الحكومة الاسترالية على القطع الأثرية السبع عشر التي كانت بحوزة احدى الشركات الخاصة وإعادتها إلى موطنها الأصلي.