قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر والجزائر لا يعتمد فقط على التعاون الحكومي بل يقوم في جوهره على دور القطاع الخاص وقدرته على تحويل الفرص إلى استثمارات واقعية.

وأضاف خلال منتدى الأعمال المصري الجزائري، أن نجاح المنتدى يرتبط بفاعلية ما سيجري خلاله من لقاءات مباشرة بين الشركات المصرية والجزائرية وبما سينتج عنها من مشروعات وشراكات جديدة لاسيما في ظل ما يشهده البلدان من تحولات إيجابية في البيئة الاستثمارية.

وأشار إلى توفر الإرادة السياسية والدعم المؤسسي ما يجعل اللحظة الراهنة مناسبة تمامًا لتوسيع التعاون وفتح مجالات جديدة للعمل المشترك.

وأوضح أن مصر تمضي في تنفيذ إصلاحات اقتصادية عميقة تستهدف تحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات مع التركيز على الابتكار والتكنولوجيا باعتبارهما الأساس الحقيقي للنمو المستدام.

وأكد الالتزام بتوفير بيئة مستقرة وآمنة تدعم توسع الشركات وتشجع الشراكات المصرية الجزائرية على طرق أبواب جديدة في الأسواق الإفريقية.

وأوضح أن الحكومة لن تدخر جهدًا لإزالة أي عقبات قد تواجه الشركات الجزائرية العاملة في مصر، مؤكدا الثقة في أن الجانب الجزائري سيواصل بدوره دعم الشركات المصرية وتسهيل عملها وتذليل التحديات التي قد تعترض طريقها.

وأوضح أن مصر ملتزمة بالارتقاء بعلاقاتها مع الجزائر إلى شراكة استراتيجية راسخة تليق بتاريخ البلدين وتطلعات الشعبين.

وكان مدبولي، والوزير الأول بالجزائر سيفي غريب، قد ترأسا اليوم، أعمال اللجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة بين البلدين، في دورتها التاسعة.

وجرت مناقشة واستعراض عدد من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، بجانب توقيع عدد من مذكرات التفاهم والوثائق بين البلدين في عدد من المجالات.