احتدمت حدة التراشق والخلافات بين وزارتي المالية والدفاع في إسرائيل حول زيادة نفقات الجيش، فقد وجه المدير العام لوزارة الدفاع الجنرال أمير بارام، رسالة شديدة اللهجة، قال فيها إن وزارة المالية تعرقل نفقات اعتبرها ضرورية، رافضا في الوقت نفسه تصريحات المالية بوجود هدر في الإنفاق.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" تعليقا على رسالة بارام إنها تأتي وسط تصدعات وخلافات شديدة بين الوزارتين أثناء مباحثات الجانبين حول موازنة عام 2026، وجاءت ردا على التحذير الذي أطلقه المحاسب العام بوزارة المالية، يالي روثينبرج، الذي سلط الضوء على استنفاد مخصصات ميزانية عام 2025، وحث على تجميد الالتزامات المالية غير الضرورية المرتبطة بالجيش.

ونقلت الصحيفة عن رسالة بارام اللاذعة قوله "بعد عامين من عمليات حربية غير مسبوقة، تأتي وزارة المالية لتصرف الانتباه إلى أمور تافهة مقارنة بتهديدات قادمة من جبهات قريبة وبعيدة".

وتابع قائلا "في ضوء التركيز يتعين على إسرائيل الاستثمار بكثافة على تلبية الاحتياجات الطارئة ويجب ان نتحرك فوراً للحفاظ على الجاهزية الكاملة لمنظوماتنا القتالية التي تعرضت للإنهاك."

واتهمت وزارة المالية المؤسسة العسكرية الإسرائيلية بانعدام الكفاءة وتبديد النفقات وذهب المدير العام لوزارة المالية، إيلان روم، إلى ما هو أبعد من ذلك، مؤكدا أن هناك ممارسات معينة تتعلق بالموازنة اتخذتها المؤسسة العسكرية "تقف على أعتاب اعتبارها جريمة".

وتابع قائلا "إن دافعي الضرائب الإسرائيليين يدفعون ثمن هدر موازنة الدفاع على حساب صحتهم ورفاهيتهم."

وردا على ذلك، اتهم الجنرال بارام وزارة المالية بتعطيل العشرات من صفقات شراء بمليارات الشواكل وتتضمن تلك الصفقات مشتريات ضرورية لذخائر، وقطع غيار، ودبابات، وطائرات مسيّرة، ومشروعات تحصين حماية مجتمعات حدودية.

وأعربت وزارة الدفاع عن غضبها الشديد من الأرقام التي نشرتها وزارة المالية، والتي قدرت أساس موازنة الدفاع لعام 2026 بما يتراوح بين 80 و90 مليار شيكل (الدولار يساوى 22ر3 شيكل) .

وقالت إن الأرقام الحقيقية المطلوبة تزيد عن تلك التي قدمتها وزارة المالية. وطلبوا أساساً لموازنتهم عند 100 مليار شيكل، علاوة على 25 مليار لقوات الاحتياط، وحوالي 20 مليار شيكل لشراء أسلحة ومهمات أخرى.