حذّر مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إسماعيل الثوابتة، من تفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة مع اقتراب فصل الشتاء.

وقال في تصريحات لوكالة شهاب الفلسطينية، إن أكثر من 2.4 مليون مدني يواجهون أوضاعًا مأساوية نتيجة حرب الإبادة الجماعية التي شنّها الاحتلال "الإسرائيلي"، والتي أدت إلى تدمير نحو 90% من البنية التحتية وتهجير قسري طال أكثر من مليوني إنسان.

وأوضح أن آلاف العائلات تقيم اليوم في خيام مهترئة ومبانٍ مدمرة تفتقر لأبسط مقومات الحياة، وتعاني من البرد والرطوبة ونقص الغذاء والدواء والوقود، ما يهدد بارتفاع حالات الوفاة بسبب البرد القارس والأمراض التنفسية ونقص التغذية الحاد بين الأطفال.

ووصف الوضع الإنساني بأنه محنة يومية تُقاس بحياة البشر وحقوقهم المنتهكة.

ودقّ مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي في غزة ناقوس الخطر أمام المجتمع الدولي، مطالبًا بضرورة فتح معابر قطاع غزة فورًا ودون قيود لإدخال شاحنات إغاثة شاملة تشمل الطعام والوقود والأدوية والأغطية والخيام، على أن يتم ذلك عبر آلية شفافة لتتبع الإمدادات وضمان وصولها للمحتاجين.

كما دعا إلى توفير ملاجئ شتوية آمنة ومؤقتة بمواصفات إنسانية تضمن حماية الأطفال والنساء وكبار السن من موجات البرد، إلى جانب ضخ عاجل للوقود لضمان استمرار عمل المستشفيات، خاصة في أقسام غسيل الكلى وعلاج السرطان والطوارئ.

وشدد الثوابتة على أهمية إطلاق حملات طبية وقائية عاجلة لمكافحة الأمراض وتوفير المياه النظيفة والصرف الصحي، ودعم برامج التغذية الطارئة للأطفال والحوامل والمرضى المزمنين، بالإضافة إلى آليات تمويل دولية فورية وشفافة لإعادة تأهيل مراكز الإيواء والمدارس والمرافق الصحية المتضررة.

وأكد الثوابتة أن المطلوب من المجتمع الدولي ليس التصريحات، إنما تحركات عملية وضغوط سياسية وقانونية حقيقية على سلطات الاحتلال لرفع القيود عن إدخال المساعدات والوقود والمواد الطبية.

كما دعا المنظمات الإنسانية والاتحادات الدولية إلى التنسيق الميداني الفعّال مع الجهات المحلية لتفادي الفوضى والتأخير في توزيع الإمدادات.

وطالب الثوابتة بإنشاء خط تمويل طارئ لإعادة الإعمار المبكر ودعم تشغيل المرافق الحيوية، مع ضمانات قانونية لمساءلة الاحتلال على انتهاكاته.

وتابع: "المجتمع الدولي يتحمل مسئولية واضحة في منع استخدام المساعدات كسلاح، ووقف سياسة التجويع ضد أكثر من مليوني إنسان في غزة".