قالت حركة حماس، إن تصديق الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، هو امتداد لنهج الحكومة الإسرائيلية العنصري والإجرامي، ومحاولة لتشريع القتل الجماعي المنظّم ضد أبناء الشعب الفلسطيني الواقع تحت الاحتلال.

وأضافت في بيان: «تمرير هذا التشريع الفاشي والسادي على مرأى العالم يشكّل إصرارا على انتهاك القوانين والمواثيق الدولية، وفي مقدمتها القانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان».

وطالبت حماس، المجتمع الدولي والأمم المتحدة وكافة المنظمات الحقوقية؛ بإدانة هذا "التشريع" الاحتلالي العنصري الخطير، وفرض عقوبات رادعة على الاحتلال، والضغط عليه للتراجع عنه.

ودعت إلى تشكيل لجان تحقيق دولية لزيارة سجون الاحتلال والاطلاع على أوضاع الأسرى، الذين يتعرضون للتعذيب والتنكيل الرسمي الممنهج والذي أدى إلى وفاة العشرات من الأسرى.

وصوت الكنيست الإسرائيلي مساء الاثنين بالقراءة الأولى على مشروع قانون إنزال عقوبة الإعدام بأسرى فلسطينيين يدانون بما تسمى أعمالا إرهابية يُقتل فيها إسرائيليون.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن مشروع القانون أقر بأغلبية 39 عضوًا في الكنيست (من أصل 120)، مقابل 16 صوتوا ضده.