أعلن وزير العمل محمد جبران، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، عن إستمرار الحملات التفتيشية المكثفة خلال الـ 27 يومًا الماضية على 1035 منشأة للتأكد من الالتزام بتراخيص عمل الاجانب، وتطبيق الحد الادنى للأجور، وعقود العمل طبقا لقانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 الذي بدأ تطبيقه منذ مطلع سبتمبر الماضي.

وأوضح الوزير أن حملات التفتيش أسفرت عن تحرير ما يقرب من 7000 محضر خاص بتراخيص عمل الأجانب خلال 27 يومًا، وهي الفترة من 10 سبتمبر إلى 7 أكتوبر 2025، ضد منشآت يعمل لديها أجانب بدون تراخيص، وتم فرض غرامات تتراوح ما بين 20 إلى 100 ألف جنيه لكل محضر.

واشار إلى أن الغرامات تتعدد بحسب أعداد العمال وتتضاعف فى حالة التكرار، موضحا أن الحملة التفتيشية التي إستمرت خلال الـ4 أيام الماضية، شهدت انذار 689 منشأة، وإعطائها مهلة 10 أيام لتحرير عقود عمل طبقا للقانون الجديد، وكذلك تحرير محاضر ضد 493 منشأة لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور خلال الـ4 أيام المذكورة .

وأشار الوزير إلى أن هذه الحملات التي تنفذها اللجنة المركزية للتفتيش، ومفتشي العمل بالمحافظات والتي تعمل تحت إشرافه المباشر ، ستستمر لتطبيق القانون بشكل عملي وعلى أرض الواقع، مشيرًا إلى أن "الوزارة" تقوم بتشديد العقوبات على المخالفين ، حيث تتضاعف تلك الغرامات بحسب تكرار المخالفات ، وأعداد العمال.

وجدد دعوته إلى جميع المنشآت بضرورة الالتزام بالقانون.

وكان وزير العمل قد وجه مفتشي العمل، بتنظيم حملات مكثفة وعلى مراحل خلال هذه الفترة، تشمل مختلف مواقع العمل والإنتاج بالمحافظات، لمتابعة تطبيق قانون العمل الجديد، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى من الحملات، استمرت لمدة شهر، وركزت بشكل أساسي على تراخيص عمل الأجانب، ثم تكثيف التفتيش خلال هذه الأيام وبالإضافة إلى ذلك على عقود العمل، وتطبيق الحد الأدنى للأجور.

وشدد الوزير على أهمية تنفيذ القانون بكل حزم وتطبيق جميع بنوده بما يضمن توفير بيئة عمل لائقة لصالح طرفي العملية الإنتاجية من العمال وأصحاب الأعمال، وتعزيز العلاقة بينهما.

ولفت إلى أن الوزارة تواصل تنظيم العديد من الندوات التثقيفية في جميع المحافظات للتوعية بمواد القانون وأهدافه.