سفير مصر بألمانيا يبحث فرص تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري مع ولاية تورينجيا الألمانية


في إطار الحرص على دفع التعاون الاقتصادي بين مصر وولاية تورينجيا الالمانية، استقبل رئيس وزراء ولاية تورينجيا "ماريو فويجت" د. محمد البدري، سفير مصر لدى برلين؛ حيث عرض السفير المصري جهود الإصلاح الاقتصادي في مصر، وتبعات ذلك الإيجابية على تحسين مناخ الاستثمار، مشيراً إلى الفرص والمزايا التي تقدمها الدولة المصرية والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للمستثمرين الأجانب، بالإضافة إلى الميزة النسبية والتنافسية لتوطين بعض الصناعات الألمانية، فضلا عن فتح الفرص أمام العمالة المصرية في الولاية.
من جانبه، أعرب رئيس وزراء ولاية تورينجيا الالمانية عن تقديره لاهتمام مصر بتعزيز التعاون الاقتصادي مع الولاية، مبدياً اهتمام الولاية وشركاتها بما تقدمه مصر والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس من مزايا، حيث سيتم اتاحة كافة البيانات الخاصة بتلك الفرص للقطاع الخاص في الولاية للنظر في كيفية الاستفادة منها، كما أكد حاجة الولاية للعمالة المدربة في شتى المجالات، مؤكداً تطلعهم الى البدء في اتخاذ خطوات عملية بعد وضع الاطار المناسب، موضحا أنه سيصدر توجيهاته للجهات المعنية بالولاية لوضع مصر علي خريطة تحرك الولاية خارجياً، وتم الاتفاق على عقد منتدى افتراضي لفرص الاستثمار في مصر يتم تنظيمه لرجال الاعمال في الولاية مع نظرائهم في مصر.
من ناحية أخرى وفي إطار التعريف بالفرص والتسهيلات التي يقدمها السوق المصرية لولاية تورينجيا الالمانية، عقد السفير البدري لقاءات مكثفة مع مسئولي الولاية حيث اجتمع والسيدة "كوليت جون" وزيرة الاقتصاد والزراعة والمناطق الريفية، وكذلك مع المديرين التنفيذيين لغرفتي التجارة بالولاية، ومع رئيسة مجلس إدارة وكالة التنمية في الولاية، فضلا عن المدير التنفيذي لوكالة توظيف العمالة بالولاية، حيث تم الاتفاق على البدء في تنفيذ مقترحات محددة تهدف الى تذليل العقبات امام التعاون في مجال انتقال العمالة الماهرة من مصر ولا سيما تلك المدربة والتي تتحدث الالمانية، فضلا عن الاتفاق على التعاون في مجال التدريب المهني في مصر والذي من شأنه تطوير كفاءة العمالة المصرية وبما يسهم في تعزيز فرص انتقالها لألمانيا وكذلك استفادة السوق المصري منها، كما تم التباحث حول امكانية التعاون في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والذي شهد تطورات ايجابية خلال السنوات الماضية في مصر، بما يضع مصر ضمن الاسواق الناشئة الرائدة في هذا المجال، وهو ما كان محل اهتمام من قبل مسئولي الولاية الذين رحبوا بالنظر في كيفية الاستفادة من الكوادر المصرية في هذا القطاع الحيوي.