قال الدكتور حسن سند، عميد كلية الحقوق جامعة المنيا، تعليقًا على واقعة تعدي أحد الجزارين؛ بتعليق لحوم الأضاحي ومستلزمات الذبح على أحد القواطع الحديدية لأعمدة مونوريل شرق النيل، إن قانون العقوبات ينص على عقوبات شديدة تصل أحيانا بشأن الاعتداء على المال العام إلى الحكم بالمؤبد.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة» المذاع عبر شاشة القناة «الأولى» بالتلفزيون المصري، أن الحد الأدنى من العقوبة وفق المادة 361 من القانون التي تنص أن: «كل من خرب أو أتلف عمدا أو إهمالا أموال ثابتة أو منقولة لا يمتلكها من المال العام؛ يعاقب بمدة لا تزيد عن 5 سنوات».

وأوضح أن المتهم يواجه اتهامًا بإتلاف المال العام جراء خرق عمود المونوريل، معقبا: «ينتظر هذا الشخص الذي ربما يكون حسن النية لكنه مفرط في اللامبالاة، وقد يكون علي قدر من السذاجة واللاوعي؛ أحكام رادعة من قانون العقوبات منها جريمة شغل الطريق العام ومخالفة المادة 4 من القانون عام 1994 من قانون البيئة، وتعطيل أو تعريض حياة الناس للخطر».

وشدد عميد كلية الحقوق جامعة المنيا؛ على ضرورة تغيير ثقافة المواطن المصري بشأن استسهال التعدي على المال العام وتغيير الصورة الذهنية لدى الوعي الجمعي -ليس فقط بشبح أحكام قانون العقوبات- ولكن من خلال الأساليب التوعوية في المدارس والجامعات ووسائل الإعلام وغيرها.

وأضاف أن نشر الواقعة والإبلاغ عن الجرائم؛ يعد أحد المظاهر الإيجابية للاستغلال الأمثل لدور مواقع التواصل الاجتماعي بشأن حماية المال العام، معقبا: «المسئولية الآن ليست مسؤولية الموظفين فقط - لكنها مهمة كل المصريين- وفقا لقواعد الأخلاق قبل القانون، أما وسائل التواصل الاجتماعي فقد أدت دورا هاما في دق ناقوس الخطر بشأن هذا التصرف السلبي».