صرح المستشار سامح سيد محمد، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، والمتحدث الرسمي باسمها، حصول الهيئة على حكم من محكمة القضاء الإداري بأسيوط بجلسة 28/3/2019 في الدعوى رقم 8446 لسنة 28 ق، المقامة من الممثل القانوني لإحدى شركات التنمية والتعمير الزراعي ضد محافظ الوادي الجديد وآخرين بصفتهم، منطوقه: حكمت المحكمة برفض الدعوى.

ترجع وقائع القضية إلى قيام المدعي بإلزام محافظ الوادي الجديد بتسليم الشركة المدعية النسخة الأصلية المخصصة لها من عقد بيع مساحة 800 فدان وما عليها من آبار الكائنة بطريق موط شرق العوينات مركز الداخلة بالوادي الجديد، وعدم التعرض للشركة في استغلال تلك المساحة وإلزام المدعى عليهم بغرامة بمبلغ ألف جنيه حتى تمام التسليم، واحتياطياً: إلزام المدعى عليهم بتعويض الشركة، وبجلسة 28/3/2019 حكمت المحكمة بالمنطوق المشار إليه لصالح الدولة بناء على ما قدمته الهيئة من مستندات ومذكرات دفاع، الأمر الذي درأ عن الدولة دفع قيمة 800 فدان أرض مستصلحة تقدر بمبلغ 8 مليون و800 ألف جنيه، بالإضافة لعدد 4 آبار جوفية تزيد قيمتها على 12 مليون ومائتي ألف جنيه، بخلاف التعويض الذي لم يُقض به والذي لم تكن قيمته تقل عن مثل ثمن الأرض والآبار ما يقرب من 10 مليون جنيه.