جولات ثلاثة جمعت بين النقيب الحالي رجائي عطية وبين النقيب السابق سامح عاشور اختتمت بفوز الفقيه القانوني رجائي عطية بمنصب النقيب بعد أن حسم عاشور الجولتين السابقتين ولكن كان اختيار الجمعية العمومية لرجائي الذي فاز بمنصب النقيب واصبح أمرا واقعا، بأن رجائي عطية نقيب لكل المحامين وكان أهم الخلافات بين الإدارة السابقة هو موارد النقابة وسبل الاستفادة منها لصالح المحامين ثم تأتي معركة التنقية للجدوال المحامين هي أخطر القضايا التي تواجه النقابة فالنقيبان السابق والحالي يؤمنون بضرورة تنقية الجدوال وأن تكون نقابة المحامين فقط للمحامين المشتغلين ولكن آليه التطبيق هي محور الخلاف بين الحرس الحالي ورجال الحرس القديم الذي كان يؤمن بالتنقيه المجرده وبإجراءات قاسية من وجهه النظر الأخري.

وجاءت تلك المعركة من خلال ظروف عصيبة ألمت بمنظومة القضاء عموما من خلال فيروس كورونا فأصبحت المهمة ثقيلة علي عاتق الإداراة الحالية لنقابة المحامين ولابد من وحود رؤية مشتركة للتوفيق بين وجهات النظر المتطابقه بمعركة التنقية وبين آليات التنفيذ المختلف عليها.

فسارع النقيب الحالي باتخاذ إجراءات لقيد بعض المحامين الذي سبق وإن أزال عضويتهم النقيب السابق من جدوال النقابة وأصبح الصراع علي تلك القضية الخطيرة مع وجود اتهامات متبادلة كان علي رأسها الفساد المالي الأمر الذي اشعل فتيل الخلافات والتي اصبحت خلافات ذات طابع شخصي أكثر منها خلافات موضوعيه لصالح المحامين والنقابة وادعي الحرس القديم بطلان تلك الاتهامات وأن باب النيابة العامة هو السبيل لمعاقبه المخطئ إذا صدقت تلك الادعاءات بوجود فساد مالي.

وكأننا في خضم تلك الاتهامات نسينا الهدف الرئيسي من ضرورة العمل لصالح المحامين واثبات كل طرف قدرته علي حل الازمات للمحامين دون رؤيه واضحه وصريحه للبحث مشاكل المحامين الحقيقية وخاصة وأن اغلب المحامين يعنون اشد المعاناه من توقف اعمالهم والكرب الشديد الذي نال منهم من ازمات طاحنه للشخص المحامي.

فالمحامين أعضاء الجمعيه العموميه لم يستفادوا من صراع النقباء الا بزياده الاعباء علي المحامين وخاصه فيما يتعلق بازمه الضريبه المضافه التي لايجد اغلب المحامي تفسيرا واضحا للاسباب تلك الازمه وسبل الخروج منها

ولابد أن يعلم الجميع أن منظومة القصاء والتي تعد من أهم مفاصل الدولة ومن أخطر مؤسساتها عموما لايمكن أن تقوم تلك المنظومة إلا إذا كانت من خلال نقابه محامين قويه بعيده عن الصرعات ولن يخلف ذلك الصراع النقابي الا بمنظومه قضائيه لاتتحقق معها العداله وان نظره المواطن والمتقاضي إذا ارتائ خلل في تلك المنظومه وعدم اكتمالها بوجود محامي يكمل تلك الصوره فسيضطر الي اخذ حقه بيده وتتحول الدوله الي غابه وتنتشر الفوضي وهذا امر لا أحد يتمناه علي الاطلاق.

لأننا في دولة قانون ومؤسسات وتلك الخلافات والصرعات ونتائجها إذا لم توجه لمصلحه المحامين والمنظومه القضائيه عموما اوحين تخالف توصيات رئيس الجمهورية في المحافظه علي مؤسسات الدوله فان هذا الصراع ستتطلب حتما رفع دعاوي قضائيه لفرض الحراسه علي نقابه المحامين وهذا امر قد عانت منه نقابه المحامين فيما سبق .

فنصيحتي للجموع المحامين الالتفاف حول النقيب الحالي وأن يسمع شكوي المحامين من الاراء المعارضه لرؤيه الحرس الجديد والعمل علي المصلحه العليا للدوله والا لن تقوم قائمه للمحامين اذا عصفت تلك الخلافات بنقابه المحامين واطالب كافه المحامين اعمال صوت العقل لان لالمناصب زائله وستبقي مصر هي الهدف الذي نحيا من أجله.