أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن التكنولوجيا أصبحت أمرًا حتميًا يجب الاعتماد عليه في أدق تفاصيل الحياة اليومية خاصًة في ظل الطفرة التكنولوجية التي يشهدها العالم واتجاهه نحو التحول الرقمي في جميع نواحي الحياة، مضيفاً أن الدولة المصرية تتجه في هذه الفترة نحو الشمول المالي، وميكنة الخدمات الحكومية تباعًا تسهيلًا على المواطنين، بغرض إنهاء الإجراءات واستخراج التصاريح إلكترونيًا، لذا كان من الضروري إجراء استطلاع رأي للمواطنين للتعرف على آرائهم في هذا الِشأن، ومدى رؤيتهم لميكنة الخدمات الحكومية، وتفضيلهم للوسيلة المناسبة من وجهة نظرهم لاستخراج الأوراق الرسمية، بالإضافة إلى معرفة مدى استخدامهم لبعض الخدمات المتاحة إلكترونيًا وتقييمهم لها.

أجرى المركز الاستطلاع خلال الفترة من 27 أكتوبر وحتى 3 نوفمبر 2025، وقد أظهرت النتائج ارتفاع نسبة المؤيدين لميكنة الخدمات الحكومية على الإنترنت إلى 72% (خلال استطلاع نوفمبر 2025) مقارنًة بـ 67% في (استطلاع مارس 2022)، وجاء الذكور وذوو المستوى التعليمي الجامعي فأعلى، ومن هم بالمستوى الاقتصادي الأعلى بالعينة من أكثر المؤيدين لميكنة الخدمات الحكومية على الإنترنت، وذلك مقارنًة بالفئات المكملة الأخرى، في المقابل لم تتجاوز نسبة من يعارضون ميكنة هذه الخدمات 11% خلال الاستطلاعات محل الدراسة (10% في الاستطلاع الأخير).

وأوضح المركز أنه تمت إتاحة مجموعة من الخدمات الحكومية إلكترونيًا دون الحاجة إلى تكبد عناء الذهاب إلى الجهة نفسها والانتظار لفترات طويلة، وقد توجه الاستطلاع بسؤال للمواطنين المبحوثين بالعينة حول الطريقة التي يفضلون بها الحصول على الخدمات الحكومية أو استخراج الأوراق الرسمية، وقد أظهرت النتائج ارتفاعًا ملحوظًا في نسبة من يفضلون استخراج الأوراق الرسمية إلكترونيًا من 64% في استطلاع مايو 2024 إلى 74% في استطلاع نوفمبر 2025، وقابل ذلك الارتفاع انخفاضًا في نسبة من يفضلون الذهاب إلى الجهة لاستخراج الأوراق الرسمية أو الحصول على خدمة حكومية من 29% في استطلاع مايو 2024 إلى 20% في الاستطلاع الأخير، وأوقف 4% طريقة حصولهم على الخدمات الحكومية -في الاستطلاع الأخير- على بعض النقاط والتي كان من أهمها طبيعة الخدمة التي يريدونها.

وقد أشار 38.7% من إجمالي المواطنين الذين يفضلون الذهاب إلى الجهة لاستخراج الأوراق الرسمية أو الحصول على خدمة حكومية في استطلاع نوفمبر إلى عدم معرفتهم بكيفية استخراج الأوراق الرسمية إلكترونيًا" وكان ذلك في مقدمة أسباب عدم تفضيلهم لهذه الوسيلة، يليه بفارق كبير "عدم ثقتهم في استخراج المستندات من خلال الإنترنت" بنسبة 20.5%، و"عدم إجادة القراءة أو الكتابة" 15.9%، وأشار 10% إلى "عدم وجود أو ضعف في شبكة الإنترنت لديهم" كأحد أسباب تفضيلهم للذهاب إلى الجهة لاستخراج الأوراق الرسمية أو الحصول على خدمة حكومية، و9.2% أرجعوا ذلك إلى "التعود على الذهاب إلى الجهات الحكومية لإنهاء تعاملاتهم أو الحصول على خدماتهم".

وذكر المركز أن خدمة تجديد بطاقة الرقم القومي تعد من أولى الخدمات التي بدأت الحكومة في إتاحتها إلكترونيًا، وكذلك خدمة استخراج شهادات الميلاد، ثم بدأت في إضافة خدمات أخرى تباعًا لتضم العديد من الخدمات المرورية، وخدمات الاستعلام ودفع فواتير المياه والكهرباء بهدف أن تكون جميع الخدمات الحكومية متاحة إلكترونيًا؛ وفي هذا الإطار توجه الاستطلاع بسؤال للمواطنين بالعينة عن استخدامهم لمجموعة من الخدمات الحكومية المتاحة إلكترونيًا حيث تم السؤال عن 19 خدمة بعينها هي أكثر الخدمات انتشارًا، وقد جاءت النتائج لتبين أن الغالبية العظمى 70.8% استخدمت خدمة واحدة منها على الأقل بمتوسط 3 خدمات للفرد في العينة.

وجاءت خدمات الاستعلام عن نتائج امتحانات المراحل التعليمية 42.1%، والاستعلام عن فواتير التليفون والإنترنت 39.4%، خدمة شحن كروت الكهرباء أو المياه أو الغاز 35.1%، في مقدمة الخدمات الإلكترونية التي تم السؤال عنها واستخدمها المواطنون بالعينة.

أما عن تقييم المواطنين للخدمات الإلكترونية التي استخدموها، فقد أشار 87.7% من مستخدمي خدمات التأمينات الاجتماعية مثل الاستعلام عن الرقم التأميني وغيره أنها كانت جيدة، و12% أشاروا أنها مقبولة، و0.3 أشاروا أنها سيئة، كما أشار 85.7% من مستخدمي خدمات طلب بدل فاقد لبطاقة الرقم القومي أنها كانت جيدة و7.6% أشاروا إلى أنها كانت مقبولة و 6.2% أشاروا إلى أنها كانت سيئة، وأشار 85.1% من مستخدمي خدمات "سداد مصروفات الجامعات أنها كانت جيدة، و9.7% أشاروا إلى أنها كانت مقبولة، و47% أشاروا إلى أنها كانت سيئة.

وفي إطار توجه الدولة نحو بناء مصر الرقمية من خلال إتاحة التعامل الإلكتروني مع العديد من الجهات والمصالح الحكومية، وإتاحتها للمزيد من خدماتها على العديد من المواقع الإلكترونية والتطبيقات الحكومية تسهيلاً على المواطنين، بالإضافة إلى التوجه نحو الشمول المالي وإلغاء التعامل النقدي، توجَّه المركز بسؤال لمستخدمي الخدمات الإلكترونية بالعينة حول مدى رضاهم عن الخدمات الحكومية، وقد اتضح من النتائج ارتفاع نسبة من أيدوا رضاهم عن تلك الخدمات التي تقدمها الحكومة إلكترونيًا من 68% في استطلاع مارس من عام 2022 لتصل إلى ٧٥% في الاستطلاع الأخير ( نوفمبر 2025)، أما عن أسعار تلك الخدمات الحكومية فقد بلغت نسبة من رأوا أن أسعارها مناسبة 65% في استطلاع نوفمبر 2025 مقارنًة بـ 56% في استطلاع مارس 2022.

ووفقًا للاستطلاع فإن 45% من المواطنين بالعينة -في استطلاع نوفمبر الأخير- لديهم كارت بنكي أو فيزا أو كارت مرتبات أو معاشات على الأقل، أكثرهم من الذكور وقاطني الحضر، وذوي المستوى التعليمي الجامعي فأعلى، والمستوى الاقتصادي الأعلى بالعينة، مقارنًة بالفئات المكملة الأخرى، ومع التطور الذي تشهده الخدمات الحكومية الإلكترونية، وفي إطار خطة الدولة وخطواتها تجاه تحقيق الشمول المالي في الدولة، أصبح هناك تنوع في طرق سداد قيمة الخدمات الحكومية الإلكترونية، فأصبح من الممكن سداد رسوم هذه الخدمات من خلال كروت الائتمان أو عند الاستلام، كما أن بعض الخدمات يمكن سداد رسومها من خلال شركات الدفع الإلكتروني أو المحافظ الإلكترونية، وقد تبين من النتائج أن النسبة الكبرى من مستخدمي هذه الخدمات بالعينة يفضلون الدفع بالوسائل الإلكترونية، حيث ارتفعت نسبة من يفضلون الدفع عن طريق شركات الدفع الإلكتروني من 24% في استطلاع مارس 2022 لتصل إلى 31% في الاستطلاع الأخير (نوفمبر 2025)، كما اتضح من النتائج تقارب نسبة من يفضلون سداد قيمة الخدمات الحكومية الإلكترونية من خلال كروت الائتمان خلال الاستطلاعات محل الدراسة؛ حيث تراوحت ما بين 25% و32%، وقد بلغت النسبة 32% في الاستطلاع الأخير.

وأشار مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إلى أن التشغيل التجريبي لمنصة مصر الرقمية بدأ في أغسطس 2020 ليشمل محافظات الجمهورية من خلال إتاحة مجموعة من الخدمات الحكومية تشمل خدمات التموين، وخدمات رخص المركبات والقيادة، وخدمات التوثيق ورفع الدعاوى القضائية بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية كما سيتم إطلاق باقي الخدمات تباعًا، وقد تبين من نتائج الاستطلاع ارتفاع نسبة من هم على علم بالموقع من 10% في استطلاع أكتوبر 2020 لتصل إلى ٣٤% في استطلاع نوفمبر 2025، وكان الذكور وقاطنو الحضر والمحافظات الحضرية، ومن هم في الفئة العمرية من ٣٠ إلى أقل من ٥٠ سنة، وذوو المستوى التعليمي الجامعي فأعلى، والمستوى الاقتصادي الأعلى بالعينة هم الأكثر معرفة بموقع "مصر الرقمية" في الاستطلاع الأخير وذلك مقارنة بالفئات المكملة الأخرى، كذلك أظهرت النتائج ارتفاع نسبة من حاولوا الحصول على بعض الخدمات من خلال الموقع من 2% في استطلاع أكتوبر 2020 لتصل إلى ٢٣% في استطلاع نوفمبر 2025، وقد كان أهم تلك الخدمات في الاستطلاع الأخير خدمات الاستعلام عن الرقم التأميني، والخدمات الخاصة بالبطاقة التموينية.

كما أشار مركز المعلومات إلى أنه في الفترة الأخيرة انتشرت العديد من التطبيقات التي تتيح للمواطنين فتح محافظ إلكترونية متصلة بأرقام هواتفهم المحمولة لتسهيل تحويل الأموال فيما بين المواطنين وبعضهم البعض دون الحاجة إلى الذهاب إلى البنوك، وأظهرت نتائج الاستطلاعات محل الدراسة ارتفاع نسبة من قاموا بتحميل أي من هذه التطبيقات على هواتفهم الشخصية، من 22% في استطلاع نوفمبر 2022 إلى 31% في استطلاع مايو 2024، ثم 42% في الاستطلاع الأخير بنوفمبر 2025.