أوضح محمد طه شورى، المحامى، كيفية إزالة الأحكام الجنائية المسجلة بالحاسب الآلى ضد الأشخاص، والأزمات التى يتعرض لها المواطنون يوميا، بسبب الأحكام الجنائية المسجلة بالحاسب الآلى والصادرة ضدهم، أو التى تم تنفيذها وأيضا أحكام البراءة، أو الأحكام التى تم انقضائها بالتصالح.

وأخبر «شورى» أن الأحكام القضائية المسجلة للمواطنين تظهر بجهاز الحاسب الآلى لوزارة الداخلية، ما يؤدى إلى تعطيلهم خلال سفرياتهم أو تنقلاتهم أو الذهاب اليومى لعملهم، وحجزهم لحين الاستعلام والتأكد من تنفيذ تلك الأحكام، وكذا تظهر أيضا حين يذهبون لقسم الشرطة لقضاء مصلحة إدارية، ويفاجئون عند تقرير الكشف على سجلهم بوجود أحكام كانت قد تم التنفيذ فيها.

وقال المحامى محمد طه إن الأحكام الجنائية مسجلة وثابتة بثلاثة أماكن لوزارة الداخلية، وهى:

1- شبكة وزارة الداخلية التابعة للسجل المدنى وهذه تظهر عليها الأحكام النهائية التى نفذها المتهم، وهى الأحكام التى تسجل وتظهر فى وثيقة الفيش دون غيرها، وطريقة إزالة الحكم فى تلك الحالة تكون من خلال طلب رد الاعتبار، حيث يُقدم هذا الطلب لمحكمة الجنايات التابع لها مسكن الحكم، شريطة أن يكون مر على تنفيذ الحكم المدة القانونية، مع الآخذ فى الاعتبار أن أول جنحة لا تُسجل فى «الفيش»، أو يقدم الطلب فى حالة رد الاعتبار القانونى للنائب العام.

2- شبكة إدارة تنفيذ الأحكام التابعة للأمن العام، وهذه تظهر عليها كل القضايا التى صدر فيها أحكام حتى لو لم يتم تنفيذها، وتكون مسجلة وموجودة فى الأقسام والكمائن، إلا أنها لا تُسجل فى الفيش الجنائى فى حال عدم تنفيذ المتهم لتلك الأحكام مهما كان عليه من قضايا؛ ولكى تتم إزالة تلك الأحكام من الحاسوب يجب استخراج شهادة من الجدول والذهاب بها إلى المديرية أو الأمن العام ووحدة تنفيذ الأحكام، وكذا بطاقة المتهم، ثم تقوم تلك الجهة بالاستعلام عن صحة الشهادة فإذا كانت سليمة يتم تسديدها والإمضاء على الشهادة بأنها سليمة.

3- شبكة المعلومات الجنائية أو كارت التسجيل الجنائى، وهذه تكون عبارة عن كارت معلومات للمتهم مدون فيه الأسم الشخصى وإسم الوالده، وكذا شهرته والسجل الجنائى ودرجة خطورته ومواصفاته الجسدية، والغرض من ذلك هو التعرف على المسجلين خطر، ويتم تسجيله حينما يخرج المتهم بكفالة أو براءة، حيث يظهر فى عرض المباحث، ويتم إرسال المتهم لمديرية الأمن من أجل أن يسجل أنه متهم فى قضية كذا.

وأضاف «شورى» أن فى الحالة الثالثة يكون من الصعوبة إزالة اسم المتهم من على هذا الكارت المشار إليه سلفا؛ لإصدار وزير الداخلية كتابا دوريا رقم 7 لسنة 2013، بشأن الشروط الواجب توافرها لكى تُزال وتمسح أسم من المعلومات الجنائية، وهى أن يمر خمس سنين على آخر إتهام دون صدور حكم بعد ذلك، حيث تُعقد لجنة فى الآمن العام كل 3 شهور تُقدم لها الطلب.

واستطرد «شورى» أن اللجنة المشكلة غالبا ما تقوم برفض عملية الإزالة؛ بسبب أن المتهم يكون مسجل خطر، ولأجل هذا يقوم المحامى بإقامة دعوى قضائية فى مجلس الدولة تسمى محو وشطب المعلومات الجنائية من كارت المعلومات الذكى، وهناك العديد من الأحكام التى صدرت لصالح المتهمين فى هذا الشأن.