أكد النائب أحمد حافظ، عضو مجلس الشيوخ، أن منتدى مصر 2026 يمثل مساحة مهمة لطرح رؤى جديدة بشأن مستقبل الاقتصاد المصري، وتعزيز الحوار بين مختلف الأطراف المعنية بالتنمية، بما يسهم في تحديد الفرص الاستثمارية الواعدة، والتعامل مع التحديات الاقتصادية برؤى أكثر مرونة وقدرة على مواكبة المتغيرات المتسارعة في الاقتصاد العالمي.

وأوضح حافظ أن المرحلة الراهنة تفرض ضرورة تبني سياسات اقتصادية تستهدف تعزيز الثقة في السوق المصرية، وتوفير بيئة أكثر استقرارًا ووضوحًا أمام المستثمرين، مشيرًا إلى أن جذب الاستثمارات لا يرتبط فقط بتوافر الفرص، وإنما يتطلب أيضًا وجود منظومة متكاملة من الإجراءات والتيسيرات التي تساعد على تحويل هذه الفرص إلى مشروعات قائمة وقادرة على تحقيق النمو.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن تنويع مصادر النمو الاقتصادي يمثل أحد المحاور المهمة لمواجهة التحديات الراهنة، من خلال دعم القطاعات الإنتاجية، وتوسيع قاعدة الأنشطة الاقتصادية، وتشجيع الاستثمارات التي تسهم في زيادة القيمة المضافة ورفع معدلات التشغيل، بما يعزز قدرة الاقتصاد الوطني على تحقيق نمو أكثر استدامة وأقل تأثرًا بالتقلبات الخارجية.

وأضاف أن تعميق الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص يمثل ضرورة لدفع عجلة التنمية، خاصة في ظل أهمية الاستفادة من الخبرات والإمكانات المتاحة لدى الشركات والمؤسسات الاستثمارية، مؤكدًا أن نجاح هذه الشراكة يتطلب تحديدًا واضحًا للأدوار، وتيسير الإجراءات، وتوفير آليات فعالة لدعم المشروعات الجادة، بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز كفاءة توظيف الموارد.

وشدد حافظ على أهمية ربط الخطط الاستثمارية باحتياجات الاقتصاد والمواطن، بحيث تنعكس نتائج التنمية على فرص العمل ومستوى الدخول وجودة الخدمات، لافتًا إلى أن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير فرص أوسع أمام رواد الأعمال، يمثلان ركيزة مهمة لتوسيع المشاركة الاقتصادية، والاستفادة من طاقات الشباب، وخلق مسارات جديدة للعمل والإنتاج.

وأكد عضو مجلس الشيوخ أن تحسين القدرة التنافسية للاقتصاد المصري يتطلب استمرار العمل على تطوير بيئة الأعمال، والتوسع في التحول الرقمي، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين، إلى جانب الاهتمام بتأهيل الكوادر البشرية بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل، موضحًا أن الاستثمار في العنصر البشري يمثل جزءًا أساسيًا من بناء اقتصاد قادر على مواكبة التطورات التكنولوجية والتحولات الاقتصادية العالمية.

ولفت إلى أن أهمية منتدى مصر 2026 تتمثل في قدرته على جمع الرؤى والخبرات المختلفة حول أولويات المرحلة المقبلة، شريطة أن تنتهي المناقشات إلى مقترحات عملية قابلة للتطبيق، وبرامج واضحة يمكن متابعة تنفيذها وقياس نتائجها، بما يضمن الاستفادة من الحوار الاقتصادي في دعم جهود التنمية وتوسيع قاعدة الاستثمار والإنتاج.

واختتم النائب أحمد حافظ تصريحاته بالتأكيد على أن بناء اقتصاد قوي يتطلب تكامل السياسات الاقتصادية والاستثمارية، وتوجيه الجهود نحو القطاعات القادرة على تحقيق عوائد مستدامة، مشيرًا إلى أن المعيار الحقيقي لنجاح التنمية هو قدرتها على توفير فرص أفضل للمواطنين، وتعزيز الإنتاج، وتهيئة مستقبل اقتصادي أكثر استقرارًا وقدرة على مواجهة التحديات.