قال المهندس إيهاب محمود، الأمين العام المساعد لحزب الجيل الديمقراطي بالإسكندرية، وأمين لجنة النقل واللوجستيات بالحزب، إن ما أقدمت عليه السلطات الهولندية مؤخرًا من اعتقال للمواطن أحمد ناصر يُمثل صفعة جديدة لمفاهيم العدالة وحرية التعبير التي طالما يتشدقون بها، ويكشف بوضوح عن عورات سياسة الكيل بمكيالين التي باتت طابعًا أساسيًا في التعامل مع القضايا المصرية والعربية.

وأوضح "محمود"، في تصريحات صحفية، أننا أمام مفارقة فجة ومرفوضة تمامًا؛ ففي الوقت الذي تتغاضى فيه الحكومة الهولندية تحت غطاء واهي ومضلل يُسمى حرية الرأي عن عناصر متطرفة ومأجورة لا تتوقف عن التطاول السافر على الدولة المصرية ومؤسساتها، وتتركهم يعبثون أمام سفاراتنا وينشرون الفوضى والتحريض، تسارع في المقابل للبطش بأي صوت وطني شريف يعبر عن انتمائه لبلده ويدافع عن كرامتها، مؤكدًا أن هذا التناقض الصارخ لا يمكن تفسيره سوى بأنه رعاية مقنعة للتطرف وانحياز متعمد لمن يسعون لهدم استقرار الدول.

وأشار إلى أن استمرار هذه الممارسات السلبية من جانب بعض العواصم الأوروبية، ومنها هولندا، يرسل رسائل سلبية للغاية تُعزز شعور الإفلات من العقاب لدى الجماعات الخارجة عن القانون، موضحًا أن منح الحماية والمظلة السياسية والقانونية لمن يتطاولون على البعثات الدبلوماسية المصرية هو انتهاك صارخ للأعراف الدولية واتفاقيات حماية السفارات، وفي مقدمتها اتفاقية فيينا.

وأدان هذا التعسف الهولندي، مطالبًا السلطات الهولندية بسرعة إطلاق سراح المواطن أحمد ناصر دون قيد أو شرط، ووقف كافة أشكال الملاحقة غير المبررة له، فضلًا عن ضرورة تصدي هولندا بحزم لجميع محاولات التعدي أو التطاول على السفارة والبعثة الدبلوماسية المصرية على أراضيها، وتطبيق القانون بمسطرة واحدة على الجميع، مشددًا على أن الدولة المصرية بقيادتها ومؤسساتها وشعبها الوفي قادرة تمامًا على حماية أبنائها في الداخل والخارج، ولن تقبل أبدًا بالمساس بكرامة أي مواطن مصري أو التغاضي عن الإساءة لرموزها الوطنية.