قال محمد طلعت، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية، إن أسعار الهواتف المحمولة محلية الصنع شهدت منذ مطلع العام الجاري زيادات دورية في الأسعار كل 10 إلى 15 يومًا، بنسبة تتراوح بين 5 و7%.

وأرجع، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الصورة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر قناة «النهار» مساء السبت، أسباب هذه الزيادة إلى احتكار عدد من الشركات لتصنيع ذاكرة التخزين المؤقتة «RAM» والدائمة «ROM»، وتحكمها في أسعارها، مع اتجاهها نحو تصنيع التكنولوجيات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وتخفيض إنتاجها منها.

وأضاف أن أسعار الهواتف تبدأ من نحو 7 آلاف جنيه، مقارنة بـ4500 جنيه للفئة نفسها مطلع العام الجاري، متوقعًا استمرار الارتفاعات حتى عام 2027.

وتابع أن أسعار بعض الهواتف محلية الصنع تصل إلى 60 ألف جنيه، مضيفًا أن أسعار الهواتف المستوردة تتجاوز هذه القيم نظرًا للجمارك المفروضة، والتي تُقدر بـ38.5%.

وذكر أن الزيادة في أسعار الهواتف المحمولة أدت إلى انخفاض مبيعات الهواتف المحمولة بنحو 20%، مضيفًا أن حجم إنتاج الشركات المُصنعة محليًا لا يحقق الاكتفاء الذاتي.