سجلت صادرات مصر من الصناعات الغذائية المصرية إلى الصين خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2026 نحو 150.4 مليون دولار مقابل 124.4 مليون دولار خلال الفترة نفسها من 2025، بزيادة مطلقة تقارب 26 مليون دولار ونمو 21%، وفقاً لبيان صادر عن المجلس.

وأضاف أن صادرات القطاع ارتفعت من نحو 30.8 مليون دولار في 2020 إلى 109.3 مليون دولار في 2021، ثم 112.8 مليون دولار في 2022، و106.9 مليون دولار في 2023، قبل أن تتراجع إلى 54.7 مليون دولار في 2024، ثم تقفز إلى 137.3 مليون دولار خلال 2025.

وأوضح المجلس أن التراجع المسجل خلال 2024 ارتبط بصورة رئيسية بانخفاض صادرات الأغذية المحضرة للحيوان، وخاصة تفل البنجر وتفل قصب السكر، بعد إعادة توجيه جزء من تلك الصادرات إلى أسواق أخرى بأسعار أفضل، ومن ثم فإن الأمر لم يكن فقدًا للقدرة التصديرية بقدر ما كان تحولًا في وجهات التصدير.

وأكد المجلس أن الصين تقدمت بصورة قوية في ترتيب أهم الأسواق المستوردة للصناعات الغذائية المصرية، إذ انتقلت من المركز 32 في 2020 إلى المركز 14 في 2021 و2022، والمركز 16 في 2023، ثم تراجعت إلى المركز 31 في 2024، قبل أن تصعد إلى المركز 19 في 2025، ثم إلى المركز الـ12 خلال يناير– أغسطس 2026.

وأوضح المجلس أن الفراولة المجمدة تصدرت صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى الصين في 2025 بقيمة 83.85 مليون دولار وحصة 61.1% من الإجمالي، تلتها الأغذية المحضرة للحيوان بنحو 46 مليون دولار وحصة 33.5%، ثم الزيوت والراتنجات العطرية بنحو 4.53 مليون دولار، ومنتجات أخرى من أصل حيواني بنحو 1.08 مليون دولار، والعصائر بنحو 560 ألف دولار، ومحضرات الحبوب والبسكويت بنحو 520 ألف دولار.

وذكر أن الفراولة المجمدة والأغذية المحضرة للحيوان استحوذتا معًا على نحو 94.6% من إجمالي صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى الصين في 2025، وهو ما يعكس نجاحًا واضحًا في منتجين رئيسيين، لكنه يكشف في الوقت نفسه ارتفاع درجة التركّز والحاجة إلى إدخال منتجات جديدة.

وأكد المجلس أن بدء تطبيق المعاملة الجمركية التفضيلية الجديدة اعتبارًا من مايو 2026 منح المنتجات المصرية ميزة سعرية مهمة في الصين، موضحًا أن الفراولة المجمدة كانت تتحمل قبل ذلك رسومًا جمركية مرتفعة، ومن ثم فإن إزالة هذا العبء تحسن القدرة التنافسية للمنتج المصري.

وشدد في الوقت نفسه على أن صفر جمارك لا يعني النفاذ التلقائي للسوق، إذ يجب التفرقة بين الرسم الجمركي، والسماح بدخول المنتج، وتسجيل المنشأة، وامتثال الشحنة للمستندات والملصقات والشهادات المطلوبة.

وحذر المجلس من قيام الشركات بالشحن إلى الصين قبل التأكد من استكمال التسجيل، مؤكدًا أن المجلس تعامل بالفعل مع حالات وصلت فيها البضائع إلى السوق الصيني، ثم اكتشف المصدر عدم وجود رقم تسجيل للمنشأة لدى الجمارك الصينية، وهو ما عرض الشحنات للتوقف وتحمل تكاليف إضافية.

وأوضح أن تسجيل المنشأة يظل أساسيًا حتى في الحالات التي لا يحتاج فيها المنتج إلى بروتوكول نفاذ سابق، لافتًا إلى أن هناك خلطًا لدى بعض المصدرين بين نفاذ السلعة إلى السوق وتسجيل الشركة أو المصنع، وهما أمران منفصلان.

وأكد المجلس أن الشركة التي تقوم بالتسجيل يجب أن تكون الشركة المنتجة أو المصنعة وليست مجرد تاجر، مشيرًا إلى استعداد المجلس لتكرار ورش وندوات التسجيل بالتعاون مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بما يسمح للشركات بإتمام خطوات التسجيل عمليًا.