استعرض النائب حسام حسن، عضو مجلس النواب والمتحدث باسم حزب العدل، مشاريع القوانين التي يستعد الحزب لتقديمها خلال دور الانعقاد المقبل.
وقال خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «الشمس»، مساء الأحد، إن هذه المشاريع تتضمن: مشروع قانون عن الإطار الوطني لحوكمة الكربون وإدارة الاقتصاد الكربوني، ومشروع قانون تنظيم نشاط التطوير العقاري وحماية مشتري الوحدات.
وأضاف أن المشاريع تشمل أيضًا: مشروع قانون لتنظيم العمالة اليومية والمؤقتة والموسمية والعرضية وتشغيلها ونقلها والتأمين عليها، ومشروع قانون لنظام الأحزاب السياسية، وآخر لسلامة المنتجات الغذائية والاشتراطات الصحية للمنشآت المتداولة للأغذية والمشروبات وتنظيم المسئولية عنها.
وأكمل: «دول 5 مشروعات جاهزة بالفعل يتم طرحها من خلال الهيئة البرلمانية للنواب مع بداية دور الانعقاد الثاني».
وتطرق إلى المشاريع الأخرى التي لا تزال قيد التطوير، ويتوقع تقديمها خلال دور الانعقاد أيضًا، ومنها: مشروع قانون لنقابة التجاريين، ومشروع لحماية النساء والفتيات من العنف، وآخر لتنظيم الرعي الطبيعي وحماية المراعي والغطاء النباتي ومكافحة الرعي الجائر وقطع الأشجار.
وذكر أن الحزب يعمل وفق برنامجه الانتخابي الذي أعلن عنه قبل انتخابات مجلس الشيوخ، قائلًا: «لدينا برنامج انتخابي واحد واضح، هذا البرنامج يتم تحويله الآن إلى مشروعات قوانين أو إلى أثر تشريعي أو اقتراحات تتم خلال مجلس الشيوخ وماشيين على الأجندة البرلمانية كما وضعناها قبل الانتخابات».
وفي سياق متّصل، قال حسن، إن مشروع قانون تنظيم نشاط التطوير العقاري وحماية مشتري الوحدات الذي يُقدمه الحزب يهدف لوضع قواعد رقابية ومالية وإفصاحية واضحة قبل إتمام عملية البيع، وأثناء التنفيذ، وحتى بعد التعثر، بعيدًا عن تركيزه السابق على العلاقة التعاقدية بين المطور والمشتري.
وأضاف: «بنتكلم عن مشروع يجمع بين حماية المشتري وتجميع الاستثمار الجاد ورفع كفاءة السوق والشفافية والحوكمة».