أعلن الدكتور المهندس محمد عبدالغني نقيب المهندسين، إطلاق النقابة "شهادة المهندس الممارس"، اعتبارا من 1 يناير 2027.

وفي بداية كلمته، رحب الدكتور "عبدالغني" بوزير الصناعة، وممثلي الوزراء، والوزراء السابقين، والنواب، ورؤساء الجامعات، وعمداء الكليات، وأعضاء مجلس النقابة، وأعضاء الجمعية العمومية، قائلا:"اليوم جاء من أجل أداء «فرض عين» يقع على عاتق الجميع، وهو واجب نقل المهندس المصري من حالة عدم التنظيم التي أصبحت ظاهرة، بعدما كان المهندس المصري علامة فارقة في عالم الهندسة، وكان يشار إليه بالبنان".

وأوضح نقيب المهندسين، أن الوضع الحالي أصبح يطرح تساؤلا حول مستوي المهندس المصري، وأشار نقيب المهندسين إلى أن هناك أعدادا كبيرة من المهندسين لا تجد فرص عمل، في الوقت الذي توجد فيه آلاف الوظائف داخل مصر وخارجها ولا تجد الكفاءات التي تشغلها.

وأكد أن المهندسين المصريين يعتبرون من أهم موارد العملة الصعبة لمصر، حيث أن العاملين بالخارج يمثلون مصدرا مهما للعملة الصعبة للاقتصاد الوطني، مشددا على ضرورة الانتقال من حالة عدم التنظيم إلى التنظيم الحقيقي، قائلا "إن الجميع يعرف أن هناك مهندسا ممارسا، ومهندسا أخصائيا، ومهندسًا استشاريا، إلا أن الواقع لم يشهد فعليا سوى استخدام لقب استشاري".

وأضاف: "ما يحدث اليوم اليوم هو فرض عين يجب علينا جميعا، كمهندسين في مصر، أن نؤديه. وكل مسؤول عن تنظيم مهنة الهندسة داخل النقابة يجب أن يؤدي دوره، وكل مسؤول عن هذه البلد يجب أن يساعد على تنظيم المهنة، طالما أن الهندسة عندما تكون بخير يكون الوطن بخير"، مؤكدًا أن النقابة ترسم اليوم طريقا جديدا لمستقبل مهنة الهندسة".

وأشار "نقيب المهندسين"، إلى أن الواقع صعب، في ظل وجود أكثر من مليون مهندس تحتاج النقابة إلى إدخالهم داخل إطار التنظيم، وأن النقابة ستشق، بالتعاون مع الجميع، طريقا داخل إطار صعب من أجل وضع مهنة الهندسة المصرية في الموقع الذي تستحقه.

واستعرض نقيب المهندسين ملخصا عن الإطار المصري للتنظيم والتأهيل المهني، موضحا الدوافع وراء إطلاق هذا الإطار، ومن بينها الحاجة إلى الاعتراف الدولي والمحلي بالمهندس المصري، مشيرا  إلى أن فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، عند بداية توليه المسؤولية، أكد أنه لن يتم مزاولة أي مهنة إلا من خلال من يكون ممارسا لها.

كما استعرض النقيب المرجعية والأسس التي بني عليها الإطار الوطني للتأهيل والتقييم المهني، موضحا أن منهجية إعداد الإطار تضمنت عدة مراحل، بدأت بدراسة مقارنة لمجموعة من الدول، مرورا بتحليل المرجعيات الدولية، وتبني منهج الجدارات المهنية، ومراجعة التشريعات واللوائح، وصولا إلى تصميم إطار وطني متكامل.

وتناول الدكتور المهندس محمد عبدالغني مكونات منظومة التأهيل والتقييم، ومكونات ملف التأهيل المهني، وشروط التقدم للحصول على لقب "مهندس ممارس"، إلى جانب المبادئ التي بني عليها الإطار، مستعرضا مقارنة مختصرة لأبرز أنظمة التأهيل والتسجيل المهني الهندسي في بعض الدول، مؤكدا أن الإطار الذي وضعته نقابة المهندسين المصرية سيتفوق على جميع هذه الأنظمة.

وقال نقيب المهندسين: «طبقنا أعلى المعايير المهنية المعمول بها في عدد من كبرى دول العالم، من بينها المملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، وأستراليا، وألمانيا، وسنغافورة، والمملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ووضعنا معايير مصرية تضاهي هذه المعايير، بل تتجاوزها في بعض الجوانب، بما يضمن الارتقاء بمستوى المهندس المصري، ورفع جودة أدائه المهني بما يتوافق مع المعايير العالمية».

وأوضح نقيب المهندسين، أن منظومة التدريب والتطوير تقتضي الحصول على 70 ساعة تدريبية من خلال مراكز تدريب معتمدة، ستتعاقد معها النقابة في عدة أماكن مشهود لها بالكفاءة، وأنه سيكون هناك اختبار مدته 180 دقيقة، يتضمن الإجابة عن 100 سؤال، مع اشتراط الحصول على نسبة نجاح تبلغ 70%.

واختتم نقيب المهندسين، كلمته بالتأكيد على أن ما تقوم به النقابة في هذا الإطار متوافق مع قانون النقابة والقوانين المنظمة للمهنة، وكذلك مع قرارات مجلس النقابة والمؤتمر العام للنقابة الذي عقد مؤخرا في الإسكندرية، مشددا على أن ما تقوم به النقابة يهدف إلى أن تصبح مهنة الهندسة أفضل، وبالتالي يكون الوطن أفضل.