اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمدينة العلمين الجديدة اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك وزير المالية.

وصرح السفير محمد الشناوى، المتحدث الرسمي بأن الاجتماع،  شهد عرضًا لمستجدات موقف التحوط ضد مخاطر تقلبات أسعار النفط العالمية للعام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٥ والعام المالي ٢٠٢٧/٢٠٢٦.

كما استعرض وزير المالية تطورات تطبيق حزمة تسهيلات الضريبة العقارية، بما في ذلك تطبيق "موبايل تطبيق" للمرة الأولى وما تم اتخاذه من إجراءات لتبسيط إجراءات استخدام التطبيق، موضحًا أنه سوف يتم إطلاق خلال الأيام القادمة تطبيق ومنظومة مشابهة خاصة بضريبة التصرفات العقارية.

وأشار المتحدث الرسمي، إلى أن الرئيس وافق على مقترح إصدار صكوك ضريبية يتم تمويلها من جانب الممولين وتخصم من التزاماتهم الضريبية المستقبلية على أن يكون العائد عليها بسعر جيد ومناسب وبما يساهم في خفض الاحتياجات التمويلية ومن ثم فاتورة خدمة الدين.

واستعرض وزير المالية كذلك تفاصيل الأداء الختامي المالي للعام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٥، بما في ذلك أهم المؤشرات المالية والاقتصادية المدرجة بموازنة العام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٥.

وفي ذات السياق، أشار وزير المالية، إلى أن معدل النمو الحقيقي في مصر قد بلغ ٥.٢٪ خلال الشهور التسعة الأولى من العام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٥، مؤكدًا على وجود تحسن في معظم مؤشرات الأداء الاقتصادي والمالي خلال العام الماضي بما في ذلك خفض قيمة المديونية الخارجية لأجهزة الموازنة وتوسيع القاعدة الضريبية من خلال تبسيط وميكنة الإجراءات وزيادة وتنشيط الإيرادات غير الضريبية فضلًا عن وجود تحسن ملحوظ وكبير في أداء أسواق المال والبورصة المصرية وكذلك تحسن ملموس في تكلفة التأمين ضد مخاطر عدم السداد والعائد على سندات الدولة المصرية.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن وزير المالية استعرض كذلك الحزم الخاصة بالتسهيلات الضريبية؛ حيث أعلن عن دخول قوانين الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية حيز التنفيذ بعد تصديق الرئيس عليها، مؤكدًا ما تعكسه تلك الحزمة من النهج الذي تتبعه الدولة في دعم النمو، وتبسيط الإجراءات وخفض الأعباء، وبما يسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وترسيخ بيئة أعمال أكثر جاذبية للاستثمار، مشيرًا في هذا الصدد إلى أن مجتمع الأعمال تجاوب بثقة كبيرة مع مبادرة التسهيلات الضريبية، مما انعكس في ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسب مرتفعة خلال العام المالي الماضي.

وفي هذا السياق؛ أكد الرئيس أهمية مواصلة تطوير المنظومة الضريبية، مع تحسين كل الخدمات الضريبية، وتوفير تسهيلات إضافية، وبناء الثقة مع المستثمرين، موجهًا بإطلاق حزمة التسهيلات الضريبية الثالثة.

كما تم خلال الاجتماع أيضًا استعراض تطورات مؤشرات دين أجهزة الموازنة، مؤكدًا نجاح الحكومة في خفض دين أجهزة الموازنة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بنحو 13.2% خلال العامين الماضيين، وأن الحكومة تستهدف تحسين مؤشرات مديونية أجهزة الموازنة بشكل مؤثر وقوي لخلق حيز مالي أكبر لمساندة المواطنين والمستثمرين.