أكد رامي يوسف، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أن تقديم الإقرار العقاري في ظل النظام الجديد سيكون بمثابة سجل عقاري يمكن الإضافة إليه أو الحذف منه، موضحًا أن المواطن لن يكون مطالبًا بتقديم إقرارات عقارية أخرى في ظل النظام الجديد، ويتيح النظام تقديم الإقرارات إلكترونيًا ضمن منظومة الخدمات الجديدة لمصلحة الضرائب العقارية.
 

التسجيل يشمل الأفراد والشركات والبنوك

وأوضح يوسف خلال لقاء ببرنامج مساء دي ام سي، مع الإعلامي أسامة كمال، أن نظام التسجيل لا يقتصر على الأفراد فقط، وإنما يشمل أيضًا الجهات والشركات والبنوك التي تقوم بتسجيل ممتلكاتها، مشيرًا إلى أن الضريبة العقارية تعتمد على إقرار دوري كل خمس سنوات، وهو النظام الذي كان يتم سابقًا بشكل ورقي من خلال المأموريات، قبل الانتقال إلى النظام الإلكتروني الجديد، ويبدأ إنشاء الحساب على نظام التسجيل باستخدام بطاقة الرقم القومي.

إعفاء يصل إلى 8 ملايين جنيه للسكن الرئيسي

وأشار رئيس مصلحة الضرائب العقارية إلى أن من الحالات الشائعة حالة المنتفع، عندما يكون المقيم في العقار منتفعًا به دون أن يكون مالكًا له، كما هو الحال في بعض حالات إقامة الأبناء أو الآباء، ولفت إلى رفع حد الإعفاء إلى 8 ملايين جنيه بدلًا من مليوني جنيه، مؤكدًا أن هذا الإعفاء ينطبق على السكن الرئيسي للمواطن والأسرة وفق القواعد المقررة.