قالت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي، اليوم/ الاثنين/ إن الجهود التي تبذلها الحكومة لتعزيز إمكانات النمو في البلاد ستعزز ثقة الأسواق في الين، وذلك ردًا على الآراء التي ترى أن ارتفاع تكاليف المعيشة الناجم عن ضعف العملة يضر بمعدلات تأييدها.

وأضافت تاكايتشي، حسبما أوردت صحيفة (جابان تايمز)، أنه على الرغم من أن بنك اليابان يتمتع باستقلالية قانونية تامة في إدارة السياسة النقدية، إلا أن القانون يلزم البنك المركزي بالتعاون عن كثب مع الحكومة في مجال السياسة الاقتصادية.

وقالت تاكايتشي - أمام البرلمان اليوم - إن "أسعار صرف العملات تتأثر بعدة عوامل، وتحددها الأسواق .. ومن الصعب تقييم التأثير المباشر لأي عامل محدد .. لكن بناء اقتصاد قوي من خلال تعزيز إمكانات النمو وتقوية القدرة التنافسية لليابان من شأنه أن يؤدي إلى ثقة الأسواق في الين".

وأدلت رئيسة الوزراء بهذه التصريحات رداً على سؤال وجهه إليها أحد نواب المعارضة حول ما إذا كان الانخفاض الأخير للين إلى أدنى مستوى له منذ 40 عاماً قد يكون ناجماً عن تحفظات الحكومة بشأن خطط البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة.

وانخفض معدل تأييد حكومة تاكايتشي خلال الشهر الجاري إلى أدنى مستوى له منذ توليها منصبها العام الماضي، في مؤشر على أن ارتفاع تكاليف المعيشة يؤثر سلبًا على شعبيتها.

وأشارت الصحيفة إلى أن تراجع شعبية تاكايتشي، التي تسببت سياستها المالية والنقدية التوسعية في ارتفاع حاد في عائدات السندات وانخفاض الين إلى أدنى مستوياته منذ أربعة عقود، يزيد من الضغوط التي تواجهها رئيسة الوزراء اليابانية.

وأدت هذه الضغوط السوقية والمعارضة ‌حتى من داخل حزبها الحاكم إلى تأجيل قرار الحكومة بشأن ما إذا كان سيتم تخفيض الضريبة البالغة 8% المفروضة على المواد الغذائية ومتى سيتم ذلك، وهو ما تعهدت به تاكايتشي في وقت سابق لتخفيف أثر ارتفاع تكاليف المعيشة.

وأظهر استطلاع للرأي أُجري بين 24 و26 يوليو، أن نسبة التأييد لحكومة تاكايتشي انخفضت إلى 57%، بعد أن كانت 69% في يونيو الماضي، وهي المرة الأولى التي تنخفض فيها هذه النسبة إلى ما دون 60% منذ توليها منصبها.

وارتفعت نسبة عدم الرضا عن الجهود التي تبذلها حكومة تاكايتشي لمكافحة ارتفاع تكاليف المعيشة إلى 71%، مقارنة بـ 56% سابقًا.