هبطت شعبية حكومة رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي خلال يوليو الجاري إلى أدنى مستوياتها منذ توليها المنصب العام الماضي، في ظل تنامي استياء المواطنين من ارتفاع تكاليف المعيشة، بحسب استطلاع أجرته صحيفة يوميوري شيمبون اليابانية.

ويزيد تراجع التأييد من الضغوط السياسية التي تواجهها تاكايتشي، بعدما أثارت سياساتها المالية والنقدية التوسعية اضطرابات في الأسواق، تمثلت في ارتفاع عوائد السندات الحكومية وتراجع الين إلى أدنى مستوياته في نحو 4 عقود.

كما دفعت هذه الضغوط، إلى جانب المعارضة المتزايدة داخل الحزب الحاكم، الحكومة إلى تأجيل حسم قرار خفض ضريبة المبيعات البالغة 8% على المواد الغذائية، وهو أحد أبرز الوعود التي تعهدت بها تاكايتشي للتخفيف من تداعيات ارتفاع تكاليف المعيشة.

وأظهر الاستطلاع، الذي أُجري خلال الفترة من 24 إلى 26 يوليو، تراجع نسبة التأييد للحكومة إلى 57% مقابل 69% في يونيو، لتسجل أول قراءة دون مستوى 60% منذ وصول تاكايتشي إلى رئاسة الوزراء.

في المقابل، ارتفعت نسبة غير الراضين عن أداء الحكومة إلى 34% مقارنة مع 21% في الشهر السابق.

كما ارتفعت نسبة المستطلعين غير الراضين عن إجراءات الحكومة لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة إلى 71%، مقابل 56% في يونيو.

وأظهرت استطلاعات رأي أخرى نشرتها وسائل إعلام يابانية خلال الفترة الأخيرة تراجعًا مماثلًا في شعبية تاكائيتشي.

وأفادت وكالة كيودو للأنباء، الجمعة، بأن رئيسة الوزراء قد تُجري تعديلًا وزاريًا خلال أغسطس أو سبتمبر المقبلين.

وقال كبير اقتصاديي الأسواق لدى شركة دايوا للأوراق المالية، كينجي ياماموتو: “لا تزال معدلات التأييد أعلى مقارنة بالحكومات السابقة، لذلك لا يمكن القول إن القاعدة السياسية لتاكائيتشي أصبحت مهددة.”

وأضاف: “لكن في الوقت نفسه، فإن الزخم السياسي الكبير الذي اكتسبته عقب فوزها في انتخابات مجلس النواب بدأ يتراجع تدريجيًا.”

وأشار إلى أن الأسواق ستترقب الرسائل التي ستحملها التشكيلة الوزارية الجديدة بشأن مستقبل السياسات الهادفة إلى دعم النمو وتحفيز التضخم.

ورفع بنك اليابان سعر الفائدة في يونيو إلى 1%، وهو أعلى مستوى منذ 31 عامًا، رغم بقاء أسعار الفائدة الحقيقية في المنطقة السالبة مع استقرار التضخم بالقرب من المستوى المستهدف البالغ 2% منذ ما يقرب من 4 سنوات.

وساهمت إعانات الوقود الحكومية في إبقاء معدل التضخم الأساسي لأسعار المستهلكين دون هدف بنك اليابان البالغ 2% للشهر الخامس على التوالي خلال يونيو.

إلا أن المحللين يتوقعون عودة التضخم الأساسي إلى تجاوز مستوى 2% في وقت لاحق من العام، مع انتقال أثر الارتفاع الأخير في أسعار المنتجين إلى أسعار السلع والخدمات في مختلف قطاعات الاقتصاد.