حدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، ثلاث أولويات لضمان استفادة الجميع من الذكاء الاصطناعي، وهي: تعزيز القدرات في البلدان النامية، ووضع معايير دولية للسلامة، وجعل الذكاء الاصطناعي أكثر استدامة من الناحية البيئية.

جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العالمي للذكاء الاصطناعي في مدينة شنغهاي الصينية.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة.. قال جوتيريش، إن البلدان النامية ينبغي أن تمتلك الأدوات اللازمة لبناء أنظمة الذكاء الاصطناعي اعتمادا على بياناتها ولغاتها وخبراتها المحلية، كما دعا الحكومات إلى اعتماد نهج مشترك لاختبار هذه الأنظمة وإدارة مخاطرها بما يستند إلى القانون الدولي.

وأضاف قائلاً: "يجب حماية حقوق الإنسان".. مؤكدا أن البشر يجب أن يحتفظوا بالسيطرة على كل قرار يتعلق بالحياة أو الموت، كما شدد على أنه لا ينبغي وضع أي نظام للذكاء الاصطناعي بين أيدي الأطفال قبل التأكد من سلامته.

وفيما يتعلق بالاستدامة.. دعا جوتيريش كبرى شركات الذكاء الاصطناعي إلى الإفصاح عن البصمة البيئية لأنظمتها، وتشغيل عملياتها باستخدام الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، كما حث الحكومات على إدماج الطاقة النظيفة اللازمة لتشغيل الذكاء الاصطناعي ضمن خططها الوطنية.

كما دعا الأمين العام للأمم المتحدة، الحكومات وشركات التكنولوجيا إلى العمل معا لضمان أن تعود فوائد الذكاء الاصطناعي على كافة البلدان.

وحذر من أن هذه التكنولوجيا قد تؤدي - في غياب التعاون الدولي - إلى تعميق أوجه عدم المساواة العالمية بدلا من الإسهام في تحقيق التنمية المستدامة.

وصف جوتيريش الذكاء الاصطناعي بأنه أعظم فرصة للبشرية في القرن الحادي والعشرين، لكنه حذر في الوقت نفسه من أنه قد يصبح أيضا أحد أكبر مخاطرها. وقال: "إن التكنولوجيا التي ستشكل مستقبل البشرية يجب أن تُصاغ بمشاركة البشرية جمعاء".. مشددا على أن حوكمة الذكاء الاصطناعي لا يمكن أن تخضع لسيطرة عدد محدود من الدول أو الشركات، حيث لكل دولة الحق في أن يكون لها مقعد على الطاولة.

ذكر جوتيريش أن الأمم المتحدة خلال العام الماضي كثفت جهودها في مجال حوكمة الذكاء الاصطناعي، عقب اعتماد الميثاق الرقمي العالمي وإنشاء الفريق العلمي الدولي المستقل المعني بالذكاء الاصطناعي، بدعم من الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهي أول فريق علمي عالمي يعني بهذه التكنولوجيا.

كما عُقدت في وقت سابق من هذا الشهر في جنيف أول دورة من الحوار العالمي بشأن حوكمة الذكاء الاصطناعي، حيث اجتمعت الحكومات وأصحاب المصلحة لإجراء مناقشات مفتوحة وشفافة وشاملة حول سبل إدارة هذه التكنولوجيا. وتهدف هذه المبادرات إلى تمكين البلدان من تبادل الخبرات، وتعزيز المعايير المشتركة، وضمان مشاركة أقوى للبلدان النامية في رسم مستقبل الذكاء الاصطناعي.

وأكد جوتيريش أن المرحلة المقبلة يجب أن تركز على تحويل هذه الالتزامات إلى دعم عملي، بما يتيح لجميع البلدان الاستفادة من التطور المتسارع في هذا المجال.. وقال إن الذكاء الاصطناعي يمتلك إمكانات هائلة لتسريع الاكتشافات الطبية، وإحداث تحول في التعليم، وتعزيز النظم الغذائية، وخلق فرص العمل، بما يدفع عجلة التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة. إلا أنه حذر من أن العديد من البلدان النامية لا تزال معرضة لخطر التخلف عن الركب.

وأضاف جوتيريش "لا يزال ثلث البشرية غير متصل بالإنترنت".. مشيرا إلى أن القدرات الحاسوبية والخبرات التقنية والاستثمارات ما تزال متركزة بدرجة كبيرة في عدد محدود من الدول والشركات.

وأوضح أنه إذا لم تُعالج هذه الفجوات، فقد يؤدي الذكاء الاصطناعي إلى مزيد من أوجه عدم المساواة، واتساع الفجوات في الدخل والفرص والأمن.

وللمساعدة في تضييق هذه الفجوات.. قال جوتيريش إن أكثر من 20 دولة، من بينها الصين، رشحت بالفعل مراكز للانضمام إلى الشبكة العالمية لتبادل الخبرات والتعاون في بناء القدرات في مجال الذكاء الاصطناعي، وهي مبادرة تدعمها الأمم المتحدة، كما أعلن أنه سيقدم قريبا توصيات بشأن إنشاء صندوق عالمي للذكاء الاصطناعي، داعيا الحكومات إلى دعم هاتين المبادرتين.