أكد المهندس أشرف درويش، رئيس قطاع الري بوزارة الموارد المائية والري، أن الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، يتابع بصورة مباشرة ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن أعمال تطهير الترع وحالة وصول المياه إلى المنتفعين، مشيرًا إلى أن الوزير يحرص على الرد بنفسه على العديد من الشكاوى والملاحظات المنشورة عبر حسابه الشخصي.

وأوضح رئيس قطاع الري بوزارة الموارد المائية والري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الساعة 6 المذاع عبر قناة الحياة، أن إصدار المنشور الوزاري رقم (1) لسنة 2026 جاء استجابة لتزايد وقائع التعديات على المجاري المائية وظهور مشاهد تسيء إلى قدسية المياه العذبة، مؤكدًا ضرورة الحفاظ على هذا المورد الحيوي.

1.4 مليار جنيه سنويًا لتطهير الترع والمصارف
كشف رئيس قطاع الري أن وزارة الموارد المائية والري تنفق نحو مليار و400 مليون جنيه سنويًا على أعمال تطهير الترع والمصارف، موضحًا أن هذه التكلفة ترتفع بشكل مستمر مع زيادة أسعار الوقود وأعمال النقل والتشغيل.

وأكد أن هذا الرقم يعكس حجم الاستثمارات التي توجهها الدولة للحفاظ على كفاءة شبكة الري، وهو ما يستوجب تعاون المواطنين في الحفاظ عليها وعدم تلويثها أو التعدي عليها.

المنشور الوزاري يستند إلى قانون حماية نهر النيل والمجاري المائية
وأوضح درويش أن المنشور الوزاري رقم (1) لسنة 2026 يستند إلى أحكام القانون رقم 48 لسنة 1982 بشأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث ولائحته التنفيذية، مشيرًا إلى أن أحكام القانون لا تقتصر على نهر النيل فقط، وإنما تشمل كذلك الترع والمصارف باعتبارها جزءًا من شبكة المجاري المائية.

وأضاف أن أي تلوث يقع داخل الترع يمثل تهديدًا مباشرًا لمياه الزراعة، كما يؤثر على مياه الشرب، خاصة أن عددًا كبيرًا من محطات مياه الشرب يعتمد على الترع ذات التيار المستمر في تغذية المحطات بالمياه.

مهندسو الري يمتلكون الضبطية القضائية لتحرير محاضر المخالفات
وأشار رئيس قطاع الري إلى أن المنشور الوزاري ألزم مهندسي وزارة الري بالمرور الميداني المستمر على نهر النيل والترع والمصارف، مع تفعيل الضبطية القضائية الممنوحة لهم لتحرير محاضر فورية ضد كل من يرتكب مخالفات أو يتسبب في تلويث المجاري المائية.

وأكد أن الوزارة تعمل على تطبيق القانون بكل حزم بالتعاون مع الجهات المحلية والوزارات المعنية للحد من هذه الظواهر.

الحبس وغرامات تصل إلى 200 ألف جنيه للمخالفين
وأوضح المهندس أشرف درويش أن القانون حدد عقوبات رادعة بحق مرتكبي جرائم تلويث المجاري المائية، وتشمل الحبس لمدة لا تزيد على سنة، بالإضافة إلى غرامة مالية لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، مع مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة.

وأضاف أن المخالف يتحمل كذلك تكاليف إزالة آثار التلوث وإعادة الوضع إلى ما كان عليه، وفقًا لما ينص عليه القانون.