في إطار السياسات الحكومية الرامية إلى تعزيز منظومة الأمن الغذائي وضمان توافر السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة.. تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية تنفيذ جهودها لتأمين احتياجات السوق المحلية في مختلف محافظات الجمهورية، من خلال توفير السلع الاستراتيجية وتعزيز المخزون الاحتياطي، بما يسهم في تحقيق استقرار الأسواق والحد من تقلبات الأسعار، ودعم جهود الدولة في توفير حياة كريمة للمواطنين.

كما تنفذ الوزارة حملات رقابية مكثفة لضبط الأسواق ومواجهة الممارسات الاحتكارية، إلى جانب دعم التحول الرقمي في الخدمات التموينية لتسهيل حصول المواطنين على الخدمات بكفاءة وسرعة.

وتعكس هذه الجهود حرص الدولة على توفير احتياجات المواطنين وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وتقلبات سلاسل الإمداد.

فقد أعلنت الوزارة عن تحقيق مجموعة واسعة من الإنجازات حتى يونيو 2026، في إطار جهود تعزيز الأمن الغذائي وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وضمان استقرار الأسواق وتوفير السلع الأساسية للمواطنين.

وشهدت موازنة العام المالي (2025-2026) زيادة مخصصات دعم السلع التموينية ودعم الخبز؛ لتصل إلى نحو 160 مليار جنيه.

ويشمل ذلك توفير الخبز البلدي المدعم لنحو 68 مليون مواطن بمتوسط إنتاج يومي يتراوح بين 250 و270 مليون رغيف بسعر ثابت يبلغ 20 قرشًا للرغيف، بإجمالي دعم يقدر بنحو 124 مليار جنيه.

كما تواصل الوزارة توفير أكثر من 30 سلعة أساسية عبر البطاقات التموينية لصالح نحو 62 مليون مستفيد بإجمالي دعم يقترب من 36 مليار جنيه، بما يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية ودعم الأسر المصرية.

وفي ملف الأمن الغذائي والمخزون الاستراتيجي للسلع.. نجحت الوزارة في الحفاظ على أرصدة آمنة من السلع الأساسية تكفي لأكثر من 6 أشهر.

كما ارتفعت كميات توريد القمح المحلي إلى أكثر من 4 ملايين طن خلال موسم 2025 بزيادة 17% مقارنة بالموسم السابق.. بينما تستهدف الدولة توريد 5 ملايين طن خلال موسم 2026.

وعلى صعيد صوامع القمح والسعات التخزينية، ارتفع عدد الصوامع من 32 صومعة عام 2014 إلى 89 صومعة حاليًا بإجمالي سعات تخزينية تبلغ 4 ملايين طن، مع خطة لزيادتها إلى 6 ملايين طن خلال السنوات المقبلة، كما تم تنفيذ مشروعات استراتيجية لتطوير صوامع الإسكندرية وأسيوط والترامسة وإنشاء صوامع جديدة بموانئ بورسعيد وعدد من المحافظات.

وفي إطار التحول الرقمي وميكنة الخدمات التموينية، رفعت الوزارة عدد مراكز الخدمة المطورة إلى 412 مركزًا، ما ساهم في تقليص زمن الحصول على الخدمة إلى ما بين 5 و10 دقائق، وتقليل مدة استخراج البطاقات التموينية إلى فترة تتراوح بين 7 و15 يومًا، كما تم تطوير 116 مكتب سجل تجاري وربطها بالقطاع المصرفي لدعم الشمول المالي وتسهيل الخدمات لأصحاب الأعمال.

وواصلت الوزارة التوسع في المنافذ التموينية وشبكات التوزيع، حيث تجاوز عدد منافذ مشروع "جمعيتي" 8000 منفذ وفرت أكثر من 24 ألف فرصة عمل، إلى جانب تطوير 44 مجمعًا استهلاكيًا جديدًا؛ ليصل إجمالي المجمعات المطورة إلى 369 مجمعًا على مستوى الجمهورية.

كما عززت الوزارة جهود الرقابة على الأسواق من خلال مبادرة أسواق اليوم الواحد ومعارض "أهلاً رمضان" و"أهلاً مدارس" و"أهلاً عيد"، والتي ساهمت في توفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة والحد من حلقات التداول وخفض الضغوط السعرية على المواطنين.

وفي مجال البنية اللوجستية.. أنشأت الوزارة عددا من المناطق التجارية واللوجستية في محافظات الشرقية والدقهلية والمنوفية والغربية والبحيرة، إضافة إلى إنشاء ثلاثة مستودعات استراتيجية بمحافظات الفيوم والأقصر والسويس لدعم قدرات التخزين والتوزيع.

كما تواصل تنفيذ مشروع تحويل المخابز للعمل بالغاز الطبيعي، حيث تم توصيل الغاز إلى 3394 مخبزًا بلديًا ضمن المرحلة الأولى، إلى جانب مشروع تدعيم الدقيق بعنصري الحديد وحمض الفوليك بالتعاون مع الجهات الدولية المختصة لتحسين القيمة الغذائية لرغيف الخبز.

وفي إطار الحماية الاجتماعية.. نفذت الوزارة التكليفات الرئاسية الخاصة بصرف الدعم الاستثنائي والمنح التموينية للفئات الأكثر احتياجًا، بما عزز من قدرة الأسر على مواجهة التحديات الاقتصادية