قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، في تقريره الدوري الصادر اليوم السبت، إنه صدر أوامر عسكرية إسرائيلية لتشريع البؤر الاستيطانية وتوسيع المستوطنات وتهجير الفلسطينيين.

وأضاف التقرير، أن "صحيفة هآرتس" الإسرائيلية كشفت أن أوامر عسكرية يصدرها جيش الاحتلال تُستخدم في السنوات الأخيرة لتسريع شرعنة البؤر الاستيطانية وتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية، بالتوازي مع استمرار سياسات تهجير الفلسطينيين من مناطق تصنفها دولة الاحتلال "مناطق إطلاق نار" بذريعة الاستخدامات العسكرية.

فيما تظهر وثائق رسمية، أن هذه المناطق تستخدم أيضًا كمجال حيوي للنشاطات الاستيطانية . وأوضحت الصحيفة أن جيش الاحتلال قلصت أجزاءً من مناطق التدريب العسكري المغلقة بهدف شرعنة بؤر استيطانية أُقيمت داخلها بشكل غير قانوني، إلى جانب فتح المجال أمام توسيع مستوطنات قائمة، وفي المقابل، يواصل الجيش تقديم التماسات للمحكمة العليا الإسرائيلية لإخلاء تجمعات فلسطينية من تلك المناطق، بدعوى أنها تعيق التدريبات العسكرية".

وتابع التقرير، "وبالفعل فقد تمكن الستوطنون بدعم من الجيش ومؤسسات رسمية إسرائيلية خلال السنوات الأخيرة من تغيير الخريطة الطبوغرافية للضفة الغربية، عبر استخدام البنية التحتية العسكرية وأوامر المصادرة العسكرية لشق طرق جديدة وربط البؤر الاستيطانية بالمستوطنات الكبيرة في سياق سياسة تشمل تعديل حدود مناطق إطلاق النار لأغراض استيطانية، وإصدار أوامر عسكرية لشق طرق تخدم البؤر الاستيطانية، إضافة إلى تحويل قواعد عسكرية مهجورة إلى مستوطنات مدنية جديدة".

ومعروف أن جيش الاحتلال دمر خلال السنوات الماضية تجمعات فلسطينية كاملة في مناطق الأغوار ومسافر يطا جنوب الضفة الغربية، وأجبر سكانها على الرحيل، بينما أُقيمت في المقابل بؤر استيطانية جديدة داخل المناطق نفسها، بعضها جرى إنشاؤه بتنسيق مباشر مع المستوى السياسي الإسرائيلي، بحسب وكالة "معاً" الفلسطينية.

وكشفت الصحيفة أن قائد المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي وقّع خلال الأشهر الأخيرة 8 أوامر لتعديل حدود مناطق إطلاق النار في الضفة الغربية، بهدف شرعنة بؤر استيطانية قائمة والسماح بتوسيع مستوطنات أخرى. كما أوضحت الصحيفة أن أوامر المصادرة العسكرية، التي يفترض أن تكون لأغراض أمنية مؤقتة، تحولت إلى أداة مركزية في خدمة المشروع الاستيطاني، خصوصًا عبر شق طرق التفافية وطرق أمنية تخدم المستوطنات والبؤر الاستيطانية، وتحد من وصول الفلسطينيين إلى أراضيهم الزراعية.

وبحسب المعطيات، التي يوثقها المكتب الوطني للدفاع عن الارض، فقد جرى بين عامي 2023 و2025 إصدار 140 أمر مصادرة عسكري تحت بند "الاحتياجات الأمنية"، خصص 81% منها لخدمة المستوطنات والبؤر الاستيطانية، سواء عبر إنشاء طرق أمنية أو ربط البؤر المعزولة بالمستوطنات القائمة وأن حكومة الاحتلال، عبر مديرية الاستيطان التابعة للوزير بتسلئيل سموتريتش، نقلت صلاحيات واسعة من الإدارة المدنية إلى جهات مدنية مرتبطة بالمشروع الاستيطاني، تشمل التخطيط والبناء والبنية التحتية وربط البؤر بالكهرباء والطرق وأن الجيش والحكومة عادا أيضًا إلى سياسة تحويل القواعد العسكرية المهجورة إلى مستوطنات مدنية.