أظهرت بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري تراجع حصة القطاع الخاص من إجمالي القروض الممنوحة للعملاء إلى أدنى مستوياتها بنهاية ديسمبر 2025، في مؤشر يعكس تغيرًا واضحًا في هيكل التمويل داخل الجهاز المصرفي خلال السنوات الأخيرة.
وبحسب البيانات، سجلت نسبة القروض الموجهة للقطاع الخاص نحو 41.9% من إجمالي القروض، وهو أدنى مستوى منذ عام 2000، عندما بلغت هذه النسبة نحو 79.1% من إجمالي التمويلات الممنوحة للعملاء.

وفي المقابل، كانت هذه النسبة قد وصلت إلى ذروتها في عام 2007، حيث استحوذ القطاع الخاص على نحو 84.6% من إجمالي القروض، ما يعكس الفجوة الكبيرة مقارنة بالمستويات الحالية.

ويشير هذا التراجع إلى تحول في توجهات الإقراض داخل القطاع المصرفي، مدفوعًا بزيادة اعتماد الدولة على البنوك في تمويل عجز الموازنة والمشروعات القومية، سواء من خلال أذون وسندات الخزانة أو عبر الإقراض المباشر، إلى جانب تأثير ارتفاع أسعار الفائدة خلال السنوات الأخيرة نتيجة التحديات الاقتصادية العالمية، بما في ذلك الحروب وتداعيات الجائحة، وهو ما دفع العديد من الشركات إلى تقليص الاعتماد على التمويل البنكي، بالتوازي مع توسع البنوك في أنشطة التجزئة المصرفية والتمويل الاستهلاكي.