قيدت المحكمة العليا في إسرائيل، اليوم الخميس، بعض صلاحيات وزير الأمن القومى الإسرائيلى المتطرف إيتمار بن غفير، كما حظرت عليه الإدلاء بتصريحات تتعلق باستخدام القوة من قبل الشرطة، فى خطوة وُصفت بأنها تصعيد قضائي في مواجهة تدخلاته داخل جهاز إنفاذ القانون.

وبحسب القرار، لن يتمكن بن غفير من المضي في تعيينات رفيعة داخل أجهزة إنفاذ القانون إلا وفق توصيات الشرطة، مع إلزامه بإبلاغ المستشارة القضائية مسبقاً، في إطار محاولة للحد من تأثيره المباشر على جهاز الشرطة.

وأمهلت المحكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وبن غفير والمستشارة القضائية حتى الثالث من مايوالمقبل للتوصل إلى تفاهمات، بعد جلسات امتدت لساعات لمناقشة التماسات تطالب بعزله.

وتأتي هذه التطورات وسط جدل سياسي حاد، حيث تدعم المستشارة القضائية إقالة بن غفير متهمة إياه بالتدخل غير القانوني في عمل الشرطة، فيما يرفض هو والحكومة هذه الخطوة، ما يعمّق الخلاف بين السلطة التنفيذية والجهاز القضائي.