في ضوء تحريك أسعار البنزين والسولار، أكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين، أن الدولة اتخذت مجموعة من الإجراءات الفورية لضمان استقرار الأسواق واستمرار توافر السلع الأساسية للمواطنين، مع الحفاظ الكامل على منظومة الدعم وعدم تحميل المواطنين أية أعباء إضافية.

وأوضح الوزير، في بيان له اليوم، أن وزارة التموين تتابع الموقف لحظيًا من خلال غرفة عمليات مركزية بديوان عام الوزارة تعمل على مدار الساعة، بالتنسيق مع مديريات التموين بالمحافظات، لمتابعة حركة تداول السلع وتوافر المنتجات البترولية وانتظام عمليات التوزيع، بما يضمن استقرار الأسواق واستمرار تدفق السلع للمواطنين دون أية معوقات.

وشدد فاروق، على أنه لا مساس بسعر رغيف الخبز البلدي المدعم على بطاقات التموين، مؤكدًا استمرار ثبات السعر الذي يتحمله المواطن عند 20 قرشًا للرغيف دون أي تغيير، حيث تتحمل الدولة الزيادة في تكلفة إنتاج الخبز الناتجة عن تحريك أسعار السولار بالنسبة للمخابز التي تعمل بالسولار.

وأضاف أن الزيادة التي تتحملها الدولة نتيجة تحريك أسعار الوقود تقدر بنحو 1.6 مليار جنيه سنويًا بما يعادل نحو 134 مليون جنيه شهريًا تتحملها الهيئة العامة للسلع التموينية، وذلك لضمان استمرار منظومة الخبز المدعم بنفس السعر المقرر للمواطنين.

وأكد وزير التموين، استمرار ثبات أسعار السلع التموينية التي يتم صرفها للمواطنين على بطاقات التموين من خلال المنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية، مع انتظام عمليات صرف المقررات التموينية وتوافر السلع بالكميات المناسبة بما يضمن حصول المواطنين على احتياجاتهم الأساسية دون أي تغيير في الأسعار.

وأشار فاروق إلى تفعيل غرفة عمليات مركزية بالوزارة لمتابعة توافر المنتجات البترولية ورصد الأرصدة بمحطات تموين السيارات ومستودعات البوتاجاز بشكل لحظي، مع توجيه مديريات التموين بالمحافظات بتكثيف المرور الميداني على محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز وإجراء جرد فعلي للأرصدة للتأكد من توافر المنتجات وانتظام عمليات التوزيع والالتزام بالأسعار المقررة.

كما وجه الوزير، الأجهزة الرقابية بالوزارة بتكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق والمخابز السياحية ومنافذ بيع السلع الغذائية، للتأكد من الالتزام بالأسعار المعلنة وعدم استغلال تحريك أسعار الوقود لرفع الأسعار بشكل غير مبرر، بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك والجهات المعنية.

وأكد وزير التموين أن الوزارة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أية مخالفات، مشددًا على استمرار المتابعة اليومية للأسواق لضمان استقرار الأسعار وتوافر السلع للمواطنين في مختلف المحافظات.