أدان النائب محمد أبو النصر، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، التصعيد العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل ضد إيران، مؤكدًا أن استمرار العمليات العسكرية ينذر بتوسيع دائرة الصراع في منطقة شديدة الحساسية، بما يحمل في طياته تداعيات خطيرة على المستويين الإقليمي والدولي.

وأشار أبو النصر، في بيان له اليوم ، إلى أن أي تصعيد عسكري جديد ستكون له انعكاسات مباشرة على الاقتصاد العالمي بالسلب، لا سيما في ما يتعلق بأسواق الطاقة وسلاسل الإمداد وحركة التجارة الدولية، محذرًا من اضطرابات محتملة في أسعار النفط والغاز، وارتفاع تكاليف النقل والشحن، وهو ما سينعكس بدوره على معدلات التضخم وأسعار السلع في مختلف دول العالم، خاصة الدول النامية.

وأكد عضو مجلس الشيوخ رفضه القاطع لأي اعتداءات تطال بعض الدول العربية الشقيقة أو تمس سيادتها ووحدة وسلامة أراضيها، مشددًا على أن احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية يمثل حجر الأساس لاستقرار النظام الإقليمي والدولي، وأن أي انتهاك لتلك المبادئ يهدد أمن واستقرار المنطقة بأسرها.

وثمّن النائب محمد أبو النصر سرعة استجابة الحكومة المصرية، والتوجيهات العاجلة الصادرة على مختلف المستويات للتعامل مع التداعيات المحتملة للأزمة، خاصة في ما يتعلق بإدارة الأزمات، وتأمين المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية، وضمان توافر الاحتياجات الأساسية للمواطنين، بما يعكس جاهزية مؤسسات الدولة وقدرتها على التحرك الاستباقي لمواجهة التحديات.

كما أشاد أبو النصر بالموقف المصري المتوازن دبلوماسيًا، والداعم لخفض التصعيد وتغليب لغة الحوار، مؤكدًا الدعم الكامل لرؤية الدولة المصرية في التعامل مع الأزمة الراهنة بحكمة ومسؤولية، بما يحفظ مصالحها الوطنية ويعزز دورها الإقليمي الفاعل.

وثمّن أبو النصر ، الجهود التي تبذلها القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في حماية الأمن القومي المصري، وصون استقرار الإقليم من خلال سياسة خارجية متزنة تقوم على احترام القانون الدولي، ورفض منطق الفوضى والصراعات المفتوحة.

وشدد عضو مجلس الشيوخ، على أهمية تماسك الجبهة الداخلية في مصر، ووعي المواطنين بحجم التحديات والتهديدات الإقليمية الخطيرة التي تستهدف زعزعة استقرار دول المنطقة، مؤكدًا أن الاصطفاف الوطني خلف مؤسسات الدولة يمثل صمام أمان حقيقي في ظل هذه الظروف الدقيقة.

واختتم النائب محمد أبو النصر بيانه بالتأكيد على أن الحلول العسكرية لن تؤدي إلا إلى مزيد من إراقة الدماء وتعميق الأزمات، داعيًا إلى تغليب لغة الحوار والدبلوماسية، والعمل على إيجاد تسويات سياسية عادلة تضمن أمن الشعوب واستقرار الدول، وتحفظ الأمن والسلم الإقليمي والدولي.