أكد النائب محمود مرجان عضو مجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة الانتهاء من إعداد مشروع قانون الأسرة الجديد تمثل انطلاقة قوية نحو إصلاح شامل لمنظومة الأحوال الشخصية، بما يحقق العدالة والتوازن داخل الأسرة المصرية، ويُسهم في تقليل النزاعات التي طال أمدها وأثّرت على استقرار المجتمع.

وأوضح مرجان، في تصريح صحفي له اليوم، أن الدولة تسير بخطى مدروسة لتحديث التشريعات بما يتلاءم مع التغيرات الاجتماعية والاقتصادية، لافتًا إلى أن استمرار القوانين الحالية دون تطوير أدى إلى تعقيد العديد من القضايا الأسرية، وزيادة الأعباء على المحاكم والأطراف المتنازعة.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ. أن مشروع القانون الجديد يتبنى رؤية متكاملة لا تقتصر على تنظيم العلاقات الأسرية فحسب، بل تمتد إلى الوقاية من النزاعات قبل تفاقمها، من خلال دعم آليات التسوية الودية، وتعزيز دور الإرشاد الأسري، بما يحد من معدلات الطلاق ويحمي الأطفال من آثار التفكك الأسري.

وأشار نائب الجيزة. إلى أن إدماج أدوات دعم اجتماعي فعالة، وعلى رأسها "صندوق دعم الأسرة"، يعكس توجهًا إنسانيًا مهمًا يضع مصلحة المواطن في المقام الأول، خاصة الفئات الأكثر تضررًا من الخلافات الأسرية.

واختتم النائب محمود مرجان حديثه، بالتأكيد على أن مجلس النواب سيولي مشروع القانون أهمية كبيرة خلال مناقشاته المقبلة، مع فتح الباب أمام الحوار المجتمعي والاستماع إلى آراء الخبراء والمتخصصين، لضمان خروج قانون متوازن وعادل يُعزز استقرار الأسرة المصرية ويحافظ على تماسك المجتمع.