أكدت نقابة العاملين بمصلحة الضرائب المصرية، برئاسة مصطفى عبد القادر، أن الاقتصاد المصري يمر بمرحلة دقيقة ومهمة تتطلب تكاتف الجهود، مشيرة إلى أن الخطوات التي اتخذتها الدولة لدعم القطاع الخاص عبر حزم من الحوافز والتيسيرات الضريبية أسهمت بشكل واضح في دفع مسار التنمية الشاملة.

وأوضحت النقابة في بيان لها أن تجديد الثقة في أحمد كجوك وزيرًا للمالية يعكس حجم الجهود المبذولة في إصلاح السياسات المالية والضريبية، بما يدعم توجهات الدولة نحو تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتعزيز الاستقرار المالي.

وثمّنت النقابة ما تحقق من تطور في العلاقة بين الممولين والإدارة الضريبية، خاصة بعد إطلاق الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية الموجهة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والاستعداد لطرح الحزمة الثانية قريبًا، في إطار استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وقال مصطفى عبد القادر، إن هذه الإجراءات كان لها أثر إيجابي مباشر في تخفيف الأعباء عن الممولين، وبناء جسور من الثقة بين المجتمع الضريبي والمصلحة، فضلًا عن دورها في تشجيع دمج الاقتصاد غير الرسمي وتوسيع القاعدة الضريبية. كما أشاد بالجهود الكبيرة التي بذلها العاملون بالمصلحة لتنفيذ تلك التيسيرات بكفاءة عالية وتحقيق أهدافها.

وأشار البيان إلى ما شهدته الوزارة من تقدم في ملفات الإصلاح الهيكلي، وترسيخ مبادئ الحوكمة، وتعزيز الانضباط المالي، إلى جانب التوسع في تطبيق أنظمة التحول الرقمي، الأمر الذي انعكس على رفع كفاءة الأداء بمختلف قطاعات الوزارة.

ولفت إلى أن تطوير العمل داخل المصالح التابعة للوزارة، وفي مقدمتها مصلحتا الضرائب والجمارك، يسهم في تبسيط الإجراءات وتحسين مناخ الأعمال، بما يتماشى مع رؤية الدولة لبناء منظومة مالية وضريبية عصرية ومتطورة.

وأكد رئيس النقابة دعمها الكامل لخطط وزارة المالية الرامية إلى تحقيق التحول التنموي، بما يضمن تحسين بيئة العمل وتلبية تطلعات العاملين المشروعة، وتحقيق التوازن بين متطلبات الأداء المؤسسي وحقوق الموظفين.

واختتم بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تستلزم استمرار جهود الإصلاح والتطوير، معربًا عن ثقته في قدرة وزارة المالية، بقيادة الوزير أحمد كجوك، على مواصلة تحقيق الإنجازات وتعزيز مسيرة النجاح.