تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، انطلقت صباح اليوم فعاليات المؤتمر الدولي الذى يأتى بعنوان «استثمار الخطاب الديني والإعلامي وأثره على حماية وتعزيز حقوق المرأة في دول منظمة التعاون الإسلامي»

وينظمه المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع الأزهر الشريف ومنظمة تنمية المرأة،صباح اليوم، وذلك بحضور ومشاركة، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وفضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف،والمستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين وممثلي الدول الأعضاء الـ57 بمنظمة التعاون الإسلامي، في تأكيد دولي على أهمية قضايا المرأة ودورها المحوري في بناء المجتمعات وتحقيق التنمية المستدامة.

ويهدف المؤتمر إلى إبراز دور الخطاب الديني والإعلامي الرشيد في تصحيح المفاهيم المغلوطة، وتعزيز ثقافة احترام حقوق المرأة، ودعم مشاركتها الفاعلة في مختلف المجالات.

وقد ألقت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة كلمة، جاء نصها كالتالى:"من أرض الكنانة، ومن رحاب الأزهر الشريف، منارة الوسطية والاعتدال، يسعدني ويشرفني أن نلتقي في هذا المحفل الدولي الهام الذي ينعقد برعاية كريمة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية استكمالًا للجهود المصرية في رئاسة الدورة الثامنة للمؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي.

نجتمع اليوم لنؤكد أن استثمار الخطاب الديني والإعلامي ليس مجرد مسألة فكرية نظرية، بل هو تفعيل لشراكة حضارية حقيقية، نؤمن فيها بأن تمكين المرأة ركيزة من ركائز الأمن الوطنى والقومي واستقرار المجتمعات.
فالخطاب الديني والإعلامي ليسا مجرد أدوات تواصل، بل قوتان تشكلان الوعي الجمعي، وتحددان مساحات القبول والرفض داخل المجتمع، فالخطاب الديني المستنير يؤكد كرامة المرأة، ويرسخ أهليتها الكاملة، ويرفض كل أشكال العنف أو التمييز المخالف لمقاصد الشريعة القائمة على العدل والرحمة وصون الكرامة الإنسانية، وبهذا الدور، يحمي الخطاب الديني المجتمع من الفكر المنحرف ويصون استقراره.

كما أن الإعلام الواعي والمسؤول شريك أصيل في التمكين؛ فالإعلام لا ينقل الواقع فقط، بل يسهم في تشكيله، وهو قادر على دعم ثقافة تحترم دور المرأة، كما تبرز إسهاماتها، وتواجه الصور النمطية السلبية تجاهها بما يعزز التماسك الأسري والاستقرار المجتمعي.
فتوظيف الخطاب الديني والإعلامي بصورة إيجابية يمثل مدخلًا استراتيجيًا لحماية المرأة وتعزيز حقوقها ومواجهة العنف والتمييز، عبر خطاب يحفظ الهوية، ويدعم التقدم، ويصون المكتسبات.

شهدت مصر طفرة غير مسبوقة في ملف تمكين المرأة، وهي ثمرة رؤية وطنية واضحة تبناها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي جعل من دعم المرأة وتعزيز دورها مسارًا أصيلًا من مسارات بناء الجمهورية الجديدة، انطلاقًا من إيمان راسخ بأن تقدم الأمم يُقاس بمدى تمكين نسائها، وبقدرة المجتمع على إتاحة الفرص العادلة للجميع.
وفي هذا الإطار، أطلق الرئيس الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، باعتبارها أول استراتيجية وطنية متكاملة تتسق مع أهداف التنمية المستدامة، لتؤسس مسارًا شاملًا للتمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي والحماية، واضعة المرأة في قلب عملية التنمية.

وقد أثمرت هذه الرؤية تقدمًا غير مسبوق في تاريخ المرأة المصرية، بتمثيل برلماني يضاهي النسب العالمية، وحضور متزايد في مواقع صنع القرار، وتولي المناصب القضائية الرفيعة، فضلًا عن توسع في مشاركتها الاقتصادية، وتعزيز منظومة الحماية التشريعية لمواجهة جميع أشكال العنف والتمييز.

وهذه الإنجازات لا يدعمها ويضمن استدامتها وتطويرها إلا خطاب ديني وإعلامي مستنير، يصحح المفاهيم، ويحصّن الوعي، ويجعل من احترام حقوق المرأة ثقافة مجتمعية راسخة، ويضمن تحويل التقدم التشريعي والمؤسسي إلى سلوك مجتمعي مستدام.

ولا يفوتنا في هذا المقام، وفي سياق حديثنا عن حماية حقوق المرأة وتمكينها، أن نؤكد دعمنا للمرأة الفلسطينية، رمز الصمود، التي تواجه أوضاعًا استثنائية، ليبقى دعمها وحماية حقوقها وصون كرامتها مسؤولية أخلاقية وإنسانية مشتركة، تتسق مع جوهر رسالتنا في هذا المؤتمر.
وختامًا،
لا يسعني إلا أن أوجه خالص الشكر والتقدير لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على دعمه المستمر لملف تمكين المرأة، وهو ما جعل تمكين المرأة المصرية يشهد مرحلة هي الأهم في تاريخها المعاصر.