أكد شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن وزارة المالية ومجلس الشيوخ وصلا إلى توافق كامل بشأن تعديلات قانون الضريبة العقارية.

وأوضح شريف الكيلاني في مداخلة هاتفية لبرنامج ستوديو إكسترا عبر قناة إكسترا نيوز، أن المجلس وافق على رفع حد الإعفاء من القيمة الإيجارية السنوية إلى 100 ألف جنيه بدلاً من المقترح الحكومي السابق بـ 50 ألف جنيه، مشيراً إلى أن هذا القرار سيؤدي إلى خروج نحو 500 ألف وحدة سكنية من المظلة الضريبية، ليصبح عدد الوحدات الخاضعة للضريبة مليون ونصف المليون وحدة فقط من أصل 45 مليون وحدة.

العدالة الضريبية ومبررات رفض الإعفاء الكامل

وحول المطالبات بإعفاء السكن الخاص بالكامل من الضريبة، شدد شريف الكيلاني نائب وزير المالية على أن هذا المقترح غير دستوري ويفتقد لمبدأ العدالة الضريبية. وأوضح أنه لا يمكن مساواة وحدة سكنية تبلغ قيمتها مليون جنيه بأخرى تبلغ قيمتها 200 مليون جنيه تحت مسمى "السكن الخاص"، مؤكداً أن الدولة تحرص على تطبيق أسس ضريبية تضمن التوازن والعدالة بين مختلف فئات المكلفين والممولين.

حزمة تسهيلات جديدة وإلغاء غرامات التأخير

وكشف شريف الكيلاني عن حزمة من التسهيلات الضريبية تتضمن 10 نقاط جوهرية تصب في مصلحة المواطن، من أبرزها وضع سقف لغرامات التأخير بحيث لا تتجاوز بأي حال من الأحوال أصل قيمة الضريبة المستحقة.
وأشار شريف الكيلاني إلى وجود مبادرة حكومية للتجاوز عن غرامات التأخير بالكامل لكل من يقوم بسداد المستحقات الضريبية خلال فترة سماح تمتد لثلاثة أشهر من تاريخ صدور القانون الجديد.

واختتم شريف الكيلاني حديثه بالتأكيد على سعي الوزارة لتسهيل إجراءات التعامل مع مصلحة الضرائب العقارية عبر التحول الرقمي، حيث يجري حالياً تطوير تطبيق إلكتروني يتيح للممولين معرفة قيمة الضرائب المستحقة عليهم وسدادها إلكترونياً من خلال وسائل الدفع المختلفة، مما يقضي على التعقيدات الإدارية ويوفر الوقت والجهد للمواطنين.