أدان الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بأشد العبارات، إعلان حكومة الاحتلال الإسرائيلي اعترافها بما يسمى «جمهورية صوماليلاند» وإقامة علاقات دبلوماسية معها، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل انتهاكًا صارخًا لمبادئ القانون الدولي، وقواعد الاتحاد الأفريقي الراسخة التي ترفض الاعتراف بالكيانات الانفصالية، وتتمسك باحترام سيادة الدول ووحدة أراضيها.

وأكد الحزب، في بيان صادر عن أمانة العلاقات الخارجية، أن خطورة هذا الإعلان لا تقتصر على مضمونه فحسب، وإنما تمتد إلى توقيته وسياقه الجيوسياسي، لافتًا إلى أنه يأتي في أعقاب حرب غزة وتصاعد التوترات في البحر الأحمر، وفي إطار محاولات إعادة تشكيل موازين القوى في القرن الأفريقي وحوض البحر الأحمر بما يخدم المصالح الإسرائيلية وحلفاءها على حساب استقرار الإقليم

وأشار الحزب إلى أن الاعتراف الإسرائيلي بكيان انفصالي داخل الأراضي الصومالية يرتبط بحسابات أمنية وعسكرية واستخباراتية واضحة، تهدف إلى إيجاد موطئ قدم دائم على الضفة الجنوبية لمضيق باب المندب، وتحويل «صوماليلاند» إلى منصة لوجستية واستخباراتية ضمن مشروع إقليمي أوسع، يسعى إلى تأمين الملاحة الدولية وفق منطق التحالفات العسكرية، وليس من خلال آليات الأمن الجماعي والتعاون الإقليمي.

وحذر الحزب من التداعيات الخطيرة لهذا القرار، وفي مقدمتها تعميق هشاشة الدولة الصومالية وتقويض فرص إعادة بنائها وترسيخ وحدتها الوطنية، فضلًا عن تشجيع نزعات الانفصال في القارة الأفريقية، وفتح المجال أمام مزيد من الصراعات بالوكالة، بما يهدد أمن البحر الأحمر والملاحة الدولية وقناة السويس، ويضر بالمصالح الاقتصادية والاستراتيجية لدول المنطقة.

وأضاف البيان أن هذا التحرك يأتي ضمن نمط إسرائيلي متكرر يستغل الأزمات الإقليمية وتراجع منظومات العمل العربي المشترك لفرض وقائع سياسية وجغرافية جديدة، تتعارض مع مصالح شعوب المنطقة وحقها في الاستقرار والتنمية.

وشدد الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي على رفضه القاطع لأي اعتراف بكيانات انفصالية خارج إطار الشرعية الدولية، مؤكدًا دعمه الكامل لوحدة وسيادة الدولة الصومالية، وداعيًا الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية إلى اتخاذ موقف واضح وحاسم إزاء هذه السابقة الخطيرة، والتنبيه إلى مخاطر استمرار الصمت العربي تجاه التحولات الجارية في البحر الأحمر والقرن الأفريقي، وضرورة بلورة رؤية عربية جماعية تحمي الأمن القومي العربي وتتصدى لمشروعات التقسيم.