أعلنت اللجنة المركزية للتفتيش تحت الإشراف المباشر لوزير العمل محمد جبران، نتائج حملاتها المكثفة التي نُفذت خلال الفترة من 8 إلى 18 ديسمبر 2025، وبالتنسيق الكامل مع مديريات العمل بالمحافظات.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الوزير بتكثيف أعمال التفتيش والمتابعة الميدانية على منشآت القطاع الخاص، لضبط سوق العمل ومراقبة الالتزام بأحكام قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025.

وأوضحت اللجنة، اليوم السبت، أن الحملات أسفرت عن التفتيش على 3605 منشآت يعمل بها 49,048 عاملًا، حيث تم توجيه 1809 إنذارات لمنشآت لم تلتزم بصحة وسلامة عقود العمل، إضافة إلى تحرير 209 محاضر لمخالفات تتعلق بتحرير عقود العمل بالمخالفة لأحكام القانون.

كما أسفرت الحملات عن تحرير 664 محضرًا لمنشآت لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور، فضلًا عن تحرير 108 محاضر لمخالفات تشغيل العمالة الأجنبية دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة، وذلك في إطار إحكام الرقابة على سوق العمل وضمان الالتزام بالقوانين المنظمة.

وأكدت وزارة العمل أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة شاملة تستهدف حماية حقوق العمال، وتعزيز الالتزام بأحكام القانون الجديد، وتحقيق بيئة عمل عادلة ومستقرة تسهم في زيادة الإنتاج وتحسين مناخ الاستثمار.

وشدد جبران، على استمرار تكثيف حملات التفتيش بجميع المحافظات، وعدم التهاون مع أي مخالفات تمس حقوق العمال، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بإرساء مبادئ العمل اللائق، وتوفير بيئة عمل آمنة ومحفزة داخل مواقع الإنتاج.

كما أكد على استمرار تنفيذ البرامج التوعوية والندوات التعريفية لأصحاب الأعمال والعاملين، لرفع الوعي بأحكام قانون العمل الجديد، وضمان التطبيق الأمثل له، بما يحقق التوازن والاستقرار في علاقات العمل داخل مختلف القطاعات.