أكد الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، أن الدولة المصرية أثبتت على مدار تاريخها قدرتها على الوفاء بكافة التزاماتها المالية الداخلية والخارجية، مشيراً إلى أن القدرة المالية لمصر لا تزال كبيرة وقوية رغم الضغوط الجيوسياسية الراهنة التي أثرت على الاقتصاد العالمي والإقليمي.

وأوضح إبراهيم، خلال لقاء تحليلي في برنامج "ستوديو إكسترا"، أن انخفاض صافي الدين الخارجي بنحو 3.4 مليار دولار خلال عام واحد يعد مؤشراً إيجابياً مهماً على بدء تخفيف الضغط على الموازنة العامة للدولة. وأضاف أن تقليص مديونية الدولة وتكلفة خدمة الدين يمنح الحكومة مرونة أكبر لزيادة الإنفاق على ملفات حيوية تمس المواطن بشكل مباشر، مثل التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية.

مبادلة الديون بالاستثمار.. "مسار توافقي" ناجح

وسلط أستاذ التمويل الضوء على نجاح استراتيجية "مبادلة الديون بالاستثمار طويل الأجل"، معتبراً إياها مساراً توافقياً يعود بالنفع على الاقتصاد القومي. واستشهد بتحويل التزامات بقيمة 11 مليار دولار كانت موجودة في البنك المركزي إلى استثمارات إنتاجية في إطار "صفقة رأس الحكمة"، والتي لم تكتفِ بتخفيض المديونية بل جذبت أيضاً 24 مليار دولار إضافية من النقد الأجنبي.

وأشار إبراهيم إلى استمرار هذا النهج مع شركاء دوليين آخرين، كاشفاً عن ترتيبات جارية مع الجانب القطري لاستبدال مديونيات بقيمة تتراوح بين 3.5 و4 مليار دولار باستثمارات، بالإضافة إلى مشاورات مماثلة مع الجانب السعودي ودول ومؤسسات أخرى، مما يسهم في انتعاش النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة.

رؤية 2030.. طفرة في قطاع السياحة

وفي سياق متصل، أكد الدكتور هشام إبراهيم أن هذه الصفقات الاستثمارية تدعم خطط الدولة لتطوير الساحل الشمالي ليصبح وجهة سياحية عالمية كبرى. وأوضح أن مصر تستهدف تجاوز 18 مليون سائح خلال العام الحالي، مع تطلعها للوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2030، وهو ما يتطلب إضافة نحو 3 ملايين سائح سنوياً والتوسع المكثف في بناء الغرف الفندقية.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن كل إجراء تتخذه الحكومة لا يعمل بمعزل عن الآخر، بل يأتي ضمن "استراتيجية متكاملة" تهدف إلى تحسين كافة مؤشرات الاقتصاد الكلي ورفع كفاءة استغلال موارد الدولة السياحية والتنموية.