كشف موقع "إثيوبيا الآن"، عن مخاوف كبيرة تجتاح الحكومة الإثيوبية برئاسة آبي أحمد، حيث تقوم المعارضة الإثيوبية حاليًا باستخدام أخطر مادة في الدستور الإثيوبي للانفصال، وتفكيك إثيوبيا بالكامل لتتحول إلى دويلات منفصلة.

وأكد موقع "إثيوبيا الآن" وجود مطالبات من المعارضة الإثيوبية للجنة الدائمة للمادة 39، باستصدار قرار من مجلس الأمن لتنفيذ المادة في حال انهيار الدولة الإثيوبية"، حيث تتجه المعارضة الإثيوبية إلى تدويل المادة 39، أخطر مادة في الدستور الإثيوبي، حيث تتم المطالبة بتدخل مجلس الأمن في حال انهيار الدولة، مؤكدة أن هذا الأمر يحمل مخاوف كبيرة داخل الحكومة الإثيوبية برئاسة آبي أحمد.

وأشار الموقع الإثيوبي إلى مخاوف تفكيك "إثيوبيا" في ظل حالة الاضطراب السياسي والاجتماعي العميق الذي تعيشه إثيوبيا منذ سنوات، حيث عادت المادة 39 من الدستور الإثيوبي إلى الواجهة، بوصفها أخطر مواد الدستور وأكثرها حساسية، لأنها تمنح القوميات الإثيوبية، التي تزيد على 90 قومية، حق تقرير المصير حتى حدّ الانفصال.

وكشف الموقع الإثيوبي عن الحديث المتنامي داخل المعارضة الإثيوبية، الذي يثير الجدل بشأن ضرورة "تدويل المادة 39"، والمطالبة بأن تتعامل اللجنة الدائمة للمادة 39 في البرلمان مع احتمال انهيار إثيوبيا، عبر طلب قرار من الأمم المتحدة يضمن تنفيذ المادة في حال وقوع سيناريو الانهيار الكامل لإثيوبيا.

وأصبح هاجس استخدام المادة 39 من الدستور الإثيوبي، هو الهاجس المخيف الذي يسيطر على الحكومة الإثيوبية، برغم أن هذه الطروحات لا تزال في دائرة النقاش ولم يتم طرحها بشكل رسمي، حيث سيطر الهاجس المركزي بتفكيك إثيوبيا يسيطر على المعارضة في إثيوبيا، وبات السؤال المطروح بقوة: "ماذا لو انهارت الدولة الفيدرالية؟ ومن يضمن حقوق القوميات إذا سقطت المؤسسات؟"

ويؤكد المحللون السياسيون أن المادة 39 من الدستور الإثيوبي تعتبر "قنبلة موقوتة" في قلب النظام الفيدرالي في إثيوبيا، وهذه المادة الأخطر من الدستور تعتبر "الاستثناء الدستوري"، الذي لا يشبه أي نص مشابه في دساتير الدول الفيدرالية الأخرى.

وتنص المادة الأخطر في الدستور الإثيوبي "المادة 35" على أنه: "لكل قومية في إثيوبيا حق تقرير المصير.. ويشمل هذا الحق الانفصال الكامل بشرط موافقة المجلس المحلي واستفتاء شعبي؛ وتلتزم الحكومة المركزية بتنظيم الاستفتاء وتقسيم الأصول والسلطات".

وتم وضع هذا النص الأخطر في عام 1994، في محاولة من الحكومة الإثيوبية لطمأنة القوميات الإثيوبية الكثيرة، وذلك بعد نهاية حكم منغستو العسكري، "لكنه تحول لاحقًا إلى أداة صراع سياسي، وأصبح موضوعًا للنقاش كلما احتدمت أزمة بين المركز والأقاليم، كما حدث خلال حرب تيجراي وصراعات أوروميا وغربي إثيوبيا"، بحسب المحللين السياسيين.

وكشف موقع "إثيوبيا الآن" عن بداية فكرة "التدويل"، مؤكدًا أنها جاءت بسبب تآكل مؤسسات الدولة في إثيوبيا، حيث ترى المعارضة أن الدولة الإثيوبية تمرّ بمرحلة وصفوها بـ "تفكك داخلي بطيء"، وأن النظام السياسي لم يعد قادرًا على إدارة التوازن القومي.

وتستشهد المعارضة الإثيوبية على ذلك التفكك بعدة أسباب، ومنها "تراجع سلطة حكومة آبي أحمد في عدة مناطق، وتوسع الجماعات المسلحة، مع ضعف قدرة الحكومة على فرض الأمن في مناطق ريفية واسعة، والتوترات المتكررة بين الحكومة المركزية وإقليم أمهرا وإقليم أوروميا.

ويتردد داخل الأوساط المعارضة الإثيوبية، هاجس يقول: "ماذا لو انهارت إثيوبيا فجأة، كما حدث في الصومال عام 1991؟"

وتشير "إثيوبيا الآن" إلى أن القوميات الإثيوبية، التي تطمح في حقوق أوسع، سواء بالانفصال أو الحكم الذاتي، تتساءل: "هل سيسمح انهيار الدولة بحدوث فراغ دستوري يفقدها حقها القانوني الوارد في المادة 39؟"

ومن هنا انطلقت المعارضة الإثيوبية، وظهر الطرح القائل: "لا بد من وجود اعتراف دولي مسبق بحق القوميات في تقرير المصير إذا انهارت إثيوبيا".

وتؤكد المعارضة الإثيوبية على ضعف الثقة في الحكومة الفيدرالية، حكومة آبي أحمد، وتتهمها بأنها تفسّر المادة 39 حسب مصالحها، وتمنع تفعيلها بحجج سياسية.

وتهدد المعارضة الإثيوبية بالانفصال، كورقة ضغط على الأقاليم، وترى بعض قوى المعارضة الإثيوبية أن مجلس الأمن هو الجهة الوحيدة القادرة على ضمان احترام المادة إذا سقطت مؤسسات الدولة.

وعن اللجنة الدائمة للمادة 39، فهي اللجنة المختصة بالنظر في (النزاعات الدستورية المتعلقة بالمادة، وشروط المطالبة بالاستفتاء، والإجراءات القانونية اللازمة).

وتعتقد المعارضة الإثيوبية التي تطرح فكرة تدويل إثيوبيا، بأن اللجنة يمكن أن "ترفع تقريرًا حول مخاطر انهيار الدولة وتأثيره على القوميات، وتوصي بطلب ضمانات دولية لحق تقرير المصير، وتفتح قناة اتصال مع الأمم المتحدة في حال انهيار منظومة الحكم".

ويعتبر المحللون السياسيون أن مسار تدويل المادة 39 من الدستور الإثيوبي غير مسبوق، لكن المطالبين به يرون أن هذه الطريقة استباقية لحماية حقوق القوميات من فراغ قانوني محتمل.

وعما تريده المعارضة الإثيوبية من مجلس الأمن، ووفقًا للخطاب المتداول في أوساط المعارضة الإثيوبية، يمكن تلخيص المطالب النظرية بما يلي: (قرار أممي يعترف بحقوق القوميات في تقرير المصير إذا انهارت الدولة، والهدف هو جعل المادة 39 حقًا دوليًا، وليس فقط حقًا دستوريًا داخليًا".

المعارضة الإثيوبية تطالب بإشراف دولي في إثيوبيا
كما تطالب المعارضة بآلية إشراف دولية على الاستفتاءات في حال غياب مؤسسات الدولة، وتُطالب المعارضة بأن تتولى الأمم المتحدة: (مراقبة الاستفتاءات، وضمان نزاهتها، وحماية المدنيين من العنف العرقي)، مع منع تحوّل إثيوبيا إلى ساحة حرب أهلية شاملة.

وتخشى المعارضة الإثيوبية في حالة انهيار أديس أبابا من اندلاع حروب بين القوميات، وأن تنشأ كيانات مسلحة متصارعة، ما يؤدي لحدةث نزوح بالملايين، ما يهدد الأمن الإقليمي.

وقانونيًا لا تتدخل الأمم المتحدة عادة في تطبيق مواد الدساتير الخاصة بالدول، إلا إذا كان هناك تهديد كبير للسلم والأمن الدوليين، وانهيار كامل للمؤسسات، وطلب رسمي من حكومة شرعية.

وكشف الموقع الإثيوبي أن فكرة تدخل الأمم المتحدة صعبة التنفيذ، لكنها ليست مستحيلة إذا انهارت إثيوبيا تمامًا، ودخلت البلاد في فراغ شامل.

هناك اتجاهات معارضة في إثيوبيا تريد وجود فيدرالية حقيقية، وحكم ذاتي موسع، ونظامًا انتخابيًا عادلًا، بينما تيارات أقل ترى في الانفصال حلًا، خاصة في مملکة أوجادین بقیادة الملك فوزي دیریة، وتيجراي، وأجزاء من أوروميا، وشعوب الجنوب السابقة.

وتساءلت "إثيوبيا الآن" هل نحن أمام بداية تدويل المادة 39؟، مشيرة إلى وجود وثيقة رسمية تثبت أن المعارضة الإثيوبية رفعت طلبًا لمجلس الأمن، لكن الخطاب السياسي الداخلي يتجه بوضوح نحو تدويل المادة 39، خصوصًا مع تزايد المخاوف من انهيار الدولة أو عجزها عن السيطرة على التوترات الداخلية.

ويظهر ذلك حجم القلق القومي في إثيوبيا، وتضاؤل ثقة الأقاليم في حكومة آبي أحمد، والبحث عن ضمانات خارجية في حال تفككت الدولة، ومهما كانت واقعية هذا السيناريو، فإن مجرد وجوده في الخطاب العام يعكس لحظة تاريخية خطيرة تعيشها إثيوبيا، حيث أصبح مستقبل الدولة الفيدرالية موضع نقاش مفتوح لأول مرة منذ ثلاثين عامًا.